وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة شريف باشا، بأغلبية حضور أعضاء اللجنة المشتركة من مكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، على الاتفاق المبسط المرفق بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (351) لسنة 2026.

ويتعلق القرار بطلب الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية في القاهرة بتاريخ 24 يونيو 2026.

وجاءت هذه الموافقة عقب اجتماع موسع عقدته اللجنة المشتركة لبحث ومناقشة بنود القرار والاتفاق المعروض على جدول أعمالها.

وأكد النواب خلال الجلسة أهمية هذا الاتفاق في دعم الجهود الوطنية لتطوير القطاع الصحي والإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بما يضمن تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين.