أكد نائب رئيسة منظمة مهنيي الصحة التجمعيين، عثمان الهرموشي، أن الحكومة تحترم الأجندة الملكية لتنزيل التغطية الصحية، مشددا على أن جميع المغاربة أصبحوا اليوم يستفيدون، وفق تعبيره، من حقوق مفتوحة للولوج إلى التغطية الصحية.

وقال الهرموشي، في حوار خاص مع جريدة 'العمق المغربي': 'الحكومة اليوم تحترم تمامًا الأجندة الملكية فيما يتعلق بتنزيل إصلاح المنظومة الصحية وكذلك تعميم الحماية الاجتماعية، لأنه منذ بداية هذه الولاية وفي سنتها الأولى، قامت بفتح الحقوق لجميع المواطنين للولوج إلى التغطية الصحية، ثم، في السنة الثانية، قامت بفتح الدعم المباشر للفئات الهشة، وكان هذا إنجازًا ثانيًا في إطار مسار تنزيل الدولة الاجتماعية'.

وأضاف: 'هناك إصلاحات تباشرها الحكومة فيما يخص التقاعد، وكل هذا يمكننا من القول إن الحكومة اليوم ماضية في احترام هذه الأجندة، وكذلك في تنزيل جميع ركائز البرنامج الحكومي الذي جاءت به في إطار مشروع تنزيل الدولة الاجتماعية'.

في السياق ذاته، أكد الهرموشي أن 'تعميم التغطية الصحية هو إنجاز غير مسبوق يُحسب للحكومة الحالية، لأن جميع المغاربة أصبحوا اليوم يستفيدون، وفق تعبيره، من حقوق مفتوحة للولوج إلى التغطية الصحية، ملفتا أن الحكومة قامت بجميع الأمور التي كان ينبغي أن تقوم بها حيث تم على المستوى القانوني تمرير مجموعة من المراسيم في المجالس الحكومية وتم إصدارها في الجريدة الرسمية، والتي تفتح الحقوق لعدة فئات مختلفة من المجتمع، على حد قوله.

وذكر المتحدث ذاته أن هذا النظام أفرز أربع فئات مهمة ويتعلق الأمر بفئة الموظفين في القطاعين العام الخاص، الذين كانوا يستفيدون من التغطية الصحية الإجبارية والتأمين الإجباري عن المرض، ثم فئة ثانية، وهي فئة 'أمو تضامن'، وهم الأشخاص الذين كانوا يستفيدون من نظام 'راميد' وانتقلوا إلى النظام الجديد، ثم الفئة الثالثة 'أمو الشامل'، وهم القادرين على الاشتراك، ثم فئة العمال غير الأجراء.

كما قلل الهرموشي من أهمية الأرقام، وقال بهذا الخصوص: 'هذا تأمين صحي إجباري عن المرض، ومن المفروض أن الفئات القادرة على الاشتراك ينبغي أن تَشترك، صحيح أن هذا النظام هو نظام ديناميكي، فالأرقام ليست هي الأهم بقدر ما تهم الميكانيزمات والآليات التي تُدبَّر بها، لأنه قد يكون لدينا رقم معين في فئة 'أمو تضامن'، لكن بفعل النمو الاقتصادي، وبفعل التحاقهم بسوق الشغل في القطاع العام أو الخاص، فإن ذلك الرقم يتغير باستمرار، وغير ذلك من الآليات'.

وأضاف: 'ينبغي أن نوجه النقاش أكثر نحو تجويد آليات التدبير والميكانيزمات، لأن هذا النظام قابل للتجويد، وهو نظام منضبط، وهذا هو النموذج المتبع في جميع الدول التي تعتمد مثل هذه الأنظمة في الحماية الاجتماعية، فهي أنظمة تساير زمنها وتتكيف مع ظروفها الاجتماعية وبالتالي، فإن هذا النظام يتأقلم مع الواقع الاجتماعي مع مرور السنوات'.

وشدد نائب رئيسة منظمة مهنيي الصحة التجمعيين على أن 'جميع المغاربة أصبحوا مشمولين بهذا التأمين الصحي الإجباري عن المرض، ضمن هذه الفئات الأربع كما أن الحكومة لم تُقدم على هذا الأمر بطريقة عشوائية أو نزلته بشكل مفاجئ، وفق تعبيره، بل اعتمدت مقاربة علمية وهيكلية وعميقة، تُجيب عن سؤال استدامة نظام التأمين الصحي الإجباري عن المرض'.

ولفت أنه 'في سياق إصلاح المنظومة الصحية، وخصوصًا في ما يتعلق بركيزة الحكامة، أُحدثت الهيئة العليا للصحة التي تُعتبر مؤسسة مستقلة ودورها يتمثل في تنظيم التأمين الصحي الإجباري عن المرض من جهة، وضمان الاستدامة المالية لهذا النظام من جهة أخرى، وذلك من خلال مجموعة من الآليات والميكانيزمات التي تشتغل عليها، والمُدرجة ضمن القانون 22-07 المتعلق بإحداث هذه الهيئة الذي يتحدث عن البروتوكولات العلاجية وعن ترشيد النفقات من خلال تنظيم هذه الأنظمة'.

وتابع الهرموشي بهذا الخصوص: 'هذا الجواب كاف لكل من يقول إن هذه الأنظمة جاءت ووضعت فجأة، فهذا عمل يتطلب وقتًا وأُنجز بطريقة، علمية ومبنية على حلول مستدامة، صحيح أننا في بداية هذا الورش، لأن هذا الورش يخص الأجيال الصاعدة، ولذلك، يجب ألّا نخطئ في بناء ركائز هذا الورش، ولكي نبني ركائز صحيحة، لا بد من أجوبة عميقة وهيكلية تتطلب وقتًا، وقد امتلكت الحكومة الشجاعة الكافية لتحمل مسؤوليتها في هذه المرحلة، ولها شرف كبير في كونها تعمل على تنزيل هذه الأسس بطريقة تحترم نفسها'.

وأبرز المتحدث ذاته أن 'التأمين الصحي الإجباري عن المرض أو الدعم الاجتماعي كلاهما من الآليات الاجتماعية المبنية على دينامية اجتماعية على اختلاف المستويات الاجتماعية للأفراد داخل المجتمع'، غير أن 'هؤلاء قد تتغير ظروفهم بمرور الوقت؛ فقد يصبح الشخص بدون دخل، ويحتاج إلى الاستفادة من نظام 'أمو تضامن'، وقد يصبح لديه القدرة على الاشتراك في ''أمو شامل'، أو قد يُوظف ويصبح مشمولًا بـ'أمو' الخاص بالموظفين، سواء في القطاعين العام أو الخاص.