دعت اللجنة الحقوقية لحركة التوحيد والإصلاح الحكومة إلى التدخل العاجل لاحتواء الاحتقان الاجتماعي وإيجاد حلول لمشاكل الشباب، مع التركيز على الانخراط في حوار جاد والاستماع إلى مطالب المواطنين بعيدا عن سياسة الإلهاء والعبث.

وأكدت اللجنة في بلاغ لها، أمس الاثنين، على احترام الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج المدني، الذي يكفله الدستور المغربي والمواثيق الدولية المصادق عليها، مطالبة السلطات العمومية بضمان الامتثال للقانون وحماية الحريات الأساسية.

واستنكرت اللجنة استخدام العنف ضد المتظاهرين، داعية إلى إطلاق سراح الموقوفين، والاعتماد على الحكمة والتعقل في معالجة الاحتجاجات السلمية، في ظل الاحتجاجات التي شهدتها مختلف المدن المغربية خلال الأيام الثلاثة الماضية، والتي رفع خلالها الشباب مطالب تتعلق بتحسين أوضاع الصحة والتعليم وصون كرامة المواطنين ومكافحة الفساد.