قال سفير الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية، فيليب جولدبرج، إن السفارة الأمريكية في سيول ووزارة الخارجية الأمريكية 'تتابع عن كثب إعلان الرئيس يون الأخير بفرض الأحكام العرفية'.

أضاف جولدبرج، في بيان: “الوضع متغير” و'يرجى متابعة مصادر الأخبار المحلية للحصول على التحديثات مع تقدم الوضع والتسجيل هنا لتلقي التحديثات المباشرة من وزارة الخارجية'.

وبحسب التقرير فقد مر أكثر من ساعة منذ أن صوت 190 عضوًا في البرلمان بالإجماع لرفع مرسوم الأحكام العرفية الذي أصدره الرئيس في كوريا الجنوبية.

وصوت أعضاء البرلمان من الأحزاب الحاكمة والمعارضة بالإجماع لصالح قرار يدعو الرئيس إلى سحب الأحكام العرفية خلال جلسة طارئة للجمعية الوطنية في سيول، كوريا الجنوبية، في الساعات الأولى من 4 ديسمبر 2024.

ووصفت المعارضة الرئيسية في كوريا الجنوبية، حزب الديمقراطيين، قرار الرئيس يون بفرض الأحكام العرفية بأنه 'انقلاب فعلي' ودعت إلى التراجع الفوري عن القرار.

في بيان نقلته وكالة رويترز، أكد الحزب أن 'الأحكام العرفية الطارئة باطلة وغير قانونية، ويجب محاسبة الرئيس' وأضافوا أن إعلان الأحكام العرفية كان غير سليم من الناحية الإجرائية لأنه تم دون عقد اجتماع لمجلس الوزراء، وأكدوا أن الوضع السياسي والاجتماعي الحالي لا يتماشى مع المعايير المنصوص عليها في دستور البلاد.

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين إنه 'يتم إطلاعه الآن' على الوضع في كوريا الجنوبية.

تم سؤاله عن تطورات الوضع في كوريا الجنوبية بعد أن ألقى خطابًا في لواندا، أنغولا. وقال إنه لم يتلق تفاصيل الوضع بعد.

اتهم يول المعارضة بالتحكم في البرلمان، والتعاطف مع كوريا الشمالية، وتعطيل الحكومة من خلال الأنشطة المناهضة للدولة.

دعا الحزب الديمقراطي المعارض، الذي يتمتع بأغلبية في البرلمان، جميع نوابه للاجتماع في الجمعية الوطنية.

أعلنت القوات العسكرية في البلاد تعليق جميع الأنشطة البرلمانية. بموجب الأحكام العرفية، تم حظر الأنشطة السياسية، ومنع الاحتجاجات، وتمت مراقبة الإعلام.

بدأت حشود كبيرة من المتظاهرين بالتجمع خارج مبنى الجمعية الوطنية بينما قامت الشرطة بغلق المدخل.