أصدر المدعي العام الإسباني، ألفارو جارسيا أورتيز، اليوم /الخميس/ أوامره بفتح تحقيق في ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

وذكرت وكالة أنباء /كاتالان نيوز/ الكتالونية أن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب من دوريس ديلجادو، المدعية العامة لشؤون حقوق الإنسان، وذلك بعد دراستها تقريراً قدمته الشرطة الوطنية الإسبانية في يونيو الماضي.

ويشير التقرير إلى وقائع قد تشكل جرائم ضد الإنسانية ارتكبها الجيش الإسرائيلي في غزة.

وبحسب الوكالة، يهدف التحقيق إلى جمع الأدلة ذات الصلة بالمخاوف من انتهاكات قانون حقوق الإنسان الدولي، وضمان توفرها لدى الجهات المختصة.

ويشير قرار فتح التحقيق إلى وجود قضيتين قيد النظر لدى المحاكم الدولية، إحداهما لدى محكمة العدل الدولية والأخرى التي يتولاها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية. ويؤكد القرار أيضا واجب إسبانيا في التعاون وفقا لاتفاقياتها الدولية.

وأشار التقرير إلى أن هذا التحقيق يتماشى مع توصيات لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن فلسطين، التي دعت الدول إلى التعاون مع التحقيق الذي تجريه المحكمة الجنائية الدولية.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن تسع إجراءات لدعم غزة، منها حظر توريد السلاح إلى إسرائيل ومنع دخول 'مروجي الإبادة الجماعية'، فضلا عن ومنع مرور سفن الشحن التي تحمل أسلحة في المياه الإقليمية الإسبانية.