أعلن الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، عن إطلاق مسار مؤسسي متكامل لاكتشاف وتقييم ودعم المشروعات التطبيقية والابتكارات والنماذج الأولية والمخرجات البحثية القابلة للتطبيق بمختلف كليات الجامعة، بما يسهم في تحويلها إلى منتجات وحلول ذات أثر اقتصادي وصناعي ومجتمعي.

وأكد رئيس الجامعة أن المسار يستهدف بناء محفظة مؤسسية متجددة للمشروعات والابتكارات والتكنولوجيات التطبيقية، وتقييم مستويات جاهزيتها، وتحديد احتياجاتها للتطوير، وربط المشروعات الواعدة بالصناعة والجهات المستفيدة وفرص التمويل والاحتضان ونقل وتسويق التكنولوجيا.

وأضاف أن الجامعة تعمل على بناء منظومة متكاملة تبدأ من اكتشاف الفكرة أو المخرج البحثي، مروراً بالتقييم والتطوير والتجريب، وصولاً إلى التطبيق الفعلي، مؤكداً أن هذا التوجه يأتي اتساقاً مع جهود الدولة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات لدعم الابتكار وتوطين التكنولوجيا وربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة والمجتمع.

وينفذ المسار من خلال المركز الرئيسي للاستدامة – وحدة المشروعات الصناعية التطبيقية بجامعة طنطا، وفق آلية مؤسسية تتضمن تسجيل وتصنيف وتقييم المشروعات، وتحديد مستويات الجاهزية التكنولوجية والتصنيعية والتجارية، واختيار مسارات الدعم المناسبة لكل مشروع.

وتشمل أوجه الدعم تطوير النماذج الأولية، وحماية الملكية الفكرية، والتقييم الفني، والبحث عن فرص التمويل، والتطبيق التجريبي، والتشبيك مع الشركات والقطاع الصناعي، والاحتضان ودعم الشركات الناشئة ونقل وتسويق التكنولوجيا.

وفي هذا الإطار، تدعو جامعة طنطا الباحثين وطلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بمختلف كليات الجامعة إلى التقدم بما لديهم من أفكار ومشروعات تطبيقية وابتكارية، وبراءات اختراع، ونماذج أولية، ومنتجات وتقنيات، وبرامج وحلول رقمية، أو نتائج بحثية قابلة للتطبيق، إلى السادة رؤساء الأقسام العلمية وعمداء الكليات.

وأكدت الجامعة أن المشاركة لا تقتصر على المشروعات أو المنتجات المكتملة، وإنما تشمل أيضاً الأفكار والمخرجات البحثية الواعدة التي تحتاج إلى التطوير والدعم، بما يسهم في اكتشاف إمكاناتها مبكراً ونقلها تدريجياً من البحث والابتكار إلى التطبيق والصناعة.