أجابت هند حمام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول نفقة العدة ونفقة المتعة، موضحة أن فترة العدة هي المدة التي تُحتبس فيها المرأة بعد الطلاق أو وفاة الزوج، ولا يجوز لها خلالها الزواج من شخص آخر، إذ فرضها الله سبحانه وتعالى لأسباب تعبديّة وطبية، مثل استبراء الرحم والحفاظ على نسب الأبناء.

وأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، أن النفقة في فترة العدة تشمل جميع أنواع النفقات الواجبة على الزوج، كالمسكن والطعام والشراب والملبس، على أن يكون تقدير مقدار النفقة حسب قدرة الزوج المالية، كما هو الحال أثناء الزواج. 

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن هذه النفقة تظل مستمرة طوال فترة العدة وتنتهي بانتهائها، لأن المرأة في هذه الفترة تعتبر كأنها زوجة في الحقوق المالية.

هل يجوز للبائع أن يغيّر السعر بين المشترين؟.. أمين الإفتاء تجيبأمين الإفتاء: حرمان الأجداد من رؤية أحفادهم وزر كبير وإفساد تربويهل تعد المرأة محرمة على زوجها إذا لم يحافظ على الصلاة؟.. الإفتاء تجيبحكم انتفاع الرجل بمرتب زوجته.. الإفتاء: الزواج لا يعني اندماج الذمة المالية

أما بالنسبة لنفقة المتعة، فأوضحت أمين الفتوى في دار الإفتاء، أنها مقدار مالي يُصرف للمرأة بعد الطلاق جبرًا لخاطرها، إذ يخفف عنها الضرر النفسي الناتج عن الانفصال، ونفقة المتعة مشروعة بالقرآن الكريم كما جاء في قوله تعالى: «وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ ۖ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ».

وأضافت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن شروط نفقة المتعة أن يكون الطلاق بعد دخول الزوجة في زواج شرعي صحيح، وأن يكون الطلاق بغير طلب من المرأة أو بسبب منها، بحيث تُصرف لها المتعة لما لا يقل عن سنتين، مع مراعاة ظروف الزوج وقدرته المالية. 

وأكدت أمين الفتوى في دار الإفتاء أن تقدير مقدار المتعة يختلف باختلاف مدة الزواج وظروف الزوج، لكنها حق ثابت للمرأة بالشروط المتفق عليها شرعًا.