كشف تقرير حديث صادر منصندوق النقد الدولي بشأن حزمة التمويل المصرية المقدرة بـ 8 مليارات دولار، والتي تسعى مصر إلى الموافقة على صرفها من قبل الصندوق قرابة العامين، عن قرار الصندوق بـ تخفيف بعض الشروط والمعايير التي أقرتها كريستالينا غورغييفا، رئيسة صندوق النقد الدولي، وذلك خلال تقرير المراجعة الثالثة من الصندوق والتي باءت بالموافقة في أواخر يوليو الماضي من العام الحالي.

أشار تقرير صندوق النقد الدولي في مراجعته الثالثة فيما يخص قراءة المناخ الاقتصادي في مصر إلى أن الصندوق أعطى أصحاب القرار في مصر مزيدا من الوقت للانتهاء من الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها حتى يتم صرف المنحة بشكل نهائي، وتتعلق تلك الإصلاحات ببعض صدور القرارات من الحكومة المصرية في ملف الطاقة والبترول وأسعار السلع في مصر.

ومما يجدر الإشارة إليه أن صندوق النقد الدولي يقوم بإصدرار تقارير المراجعة مرتين في العام الواحد قبل الموافقة بشكل نهائي على عملية منح الأموال، حيث من المتوقع بعد هذه المراجعة أن يتم صرف المنحة من الصندوق لمصر خلال الشهور المتبقية من العام الحالي.

والجدير بالذكر أن حزمة التمويل من صندوق النقد الدولي لمصر كان قد بدأت منذ عامين في 2022، ولم يتم صرف التمويل حتى الآن نتيجة عدم تحقيق مصر الإصلاحات الاقتصادية التي اشترطها الصندوق لصرف التمويل حتى تتحقق الثمرة المرجوة بعد حصول مصر على التمويل.

-لفت تقرير صندوق النقد الدولي في مراجعته الثالثة على تأجيل نشر عمليات تدقيق الحسابات المالية السنوية من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات حتى نهاية نوفمبر بدلا من مارس الماضي، في انتظار تعديل القانون الذي يحكم المنظمة.

-كما أوضح التقرير إمكانية استبدال مصر الزيادات الفصلية في أسعار الوقود بالتجزئة بالتزام حازم برفع الأسعار إلى «مستويات استرداد التكلفة» بحلول نهاية عام 2025.

-وكان من المقرر في البداية أن يوافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على المراجعة في 11 يوليو الماضي، لكنه أرجأ اجتماعه حتى أواخر يوليو، بعد أربعة أيام من رفع مصر أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 15%.

-وذكر التقرير الصادر من الصندوق أن استعادة أسعار الطاقة إلى مستويات استرداد التكلفة، بما في ذلك أسعار الوقود بالتجزئة، بحلول ديسمبر 2025 أمر ضروري لدعم التوفير السلس للطاقة للسكان وتقليل الاختلالات في القطاع.