القاهرة - مصراوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف الإصلاح الإداري يتحدد في تطوير الأداء الحكومي، وكيفية الإسراع بالهيكلة الخاصة بجميع الوزارات، وهو أحد الملفات الذي تم التطرق إليه مع الوزراء.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم، ردًا على استفسار حول المهام الموكلة لرئيس مجلس الوزراء كمسئول عن الإصلاح الإداري.

ولفت إلى أن الأهم في هذا المجال هو الإسراع في دخول الرقمنة وتحويل الخدمات إلى خدمات مميكنة، وتحسين الأداء والتواصل فيما بين الحكومة والمواطن، وهي جميعها ملفات نعمل عليها بالفعل، والأهم أيضا هو العمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في الحكومة.

وفي السياق نفسه، لفت رئيس مجلس الوزراء إلى أنه على مدار عدة سنوات قمنا بتقليل مسألة التعيينات في الجهاز الإداري للدولة، وذلك نظرا لأن حجم العمالة بالجهاز كان متضخما للغاية، وهو ما تطلب اتخاذ إجراء إزاء ذلك، ونجحنا بالفعل في تخفيض عدد العاملين خلال السنوات الماضية، لكن واجهنا أمرا آخر وهو حدوث نقص في الكوادر المتخصصة، وهو ما نعمل عليه من خلال تعويضه بميكنة الخدمات أو التحول للرقمنة، أو عن طريق اختيار العناصر المؤهلة والمدربة لإلحاقها بالجهاز الإداري للدولة؛ موضحا ذلك بمثال التزام الدولة بتعيين 30 ألف معلم سنويا، فكان التفكير في أن نضمن أن هؤلاء المعلمين الجدد يكون لهم مكان محدد ومستوى تدريب يلائم الاحتياجات المطلوبة منهم في تقديم مستوى خدمة للمواطنين على النحو المأمول منهم، وبحيث يكون لدينا معلمون مؤهلون ومدربون على قدر كبير من المهارات اللازمة لوظائفهم، وهو ما نحتاجه لمستقبل وطننا.

واستكمل رئيس الوزراء توضيحه لهذه النقطة المهمة، بالتأكيد أن الحكومة تسعى لاستكمال تنفيذ المنظومة التي وضعتها الدولة في شأن الإصلاح الإداري، ولدينا رؤية بدأنا في تنفيذها وتتمثل في دمج بعض الوزارات مع بعضها البعض، واستحداث وزارات أخرى مثل الاستثمار، والأهم في هذا الشأن هو دمج وإعادة هيكلة الهيئات داخل كل وزارة، وقمنا من خلال أحد المكاتب العالمية بإعداد دراسة بهذا الأمر بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونعمل على تفعيل جوانب هذه الدراسة بشكل واقعي خلال الفترة المقبلة.

وكلَّفَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتولي مهمة جديدة إضافة إلى مهام عمله رئيسًا للحكومة الحالية.

جاء ذلك وَفق نص القرار الجمهوري رقم 258 لسنة 2024 بشأن إعلان التشكيل الحكومي الكامل، والمنشور في الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين.

وتضمنت المادة الخامسة من القرار، أن يكون الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد، رئيس مجلس الوزراء، الوزير المختص بشؤون الإصلاح الإداري، بالإضافة إلى مهام منصبه.