أكد النائب ميشيل الجمل، عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن، أن إعلان الحكومة الانتهاء من إعداد مسودة مشروع قانون لمواجهة مخاطر مواقع التواصل الاجتماعي، تمهيدًا لإحالته إلى مجلس النواب مع بداية الفصل التشريعي الجديد، يعكس حرص الدولة على مواكبة التطورات الرقمية ووضع إطار تشريعي متوازن يحمي المجتمع من الممارسات الضارة، دون المساس بحرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور.

وأوضح الجمل، في بيان له اليوم، أن التطور المتسارع في استخدام منصات التواصل الاجتماعي أوجد تحديات جديدة تتطلب تحديث المنظومة التشريعية، خاصة في ظل انتشار المحتوى الذي يتضمن الإساءة والقذف ونشر الشائعات وخطاب الكراهية، إلى جانب الفيديوهات التي تتعارض مع القيم الأخلاقية والثوابت المجتمعية، بما يهدد السلم والأمن الاجتماعي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن مشروع القانون المرتقب من شأنه أن يسد فراغا تشريعيًا في التعامل مع العديد من الممارسات الرقمية المستحدثة، من خلال وضع ضوابط قانونية واضحة تفرق بين حرية التعبير والنقد البناء من جهة، وبين التجاوزات التي تستهدف الإساءة للأفراد أو مؤسسات الدولة أو بث الفوضى وتقويض التماسك المجتمعي من جهة أخرى.

وأضاف الجمل، أن الدولة المصرية تؤكد دائمًا احترامها الكامل لحرية الرأي والنقد الموضوعي، إلا أن هذه الحرية لا يمكن أن تتحول إلى وسيلة للإساءة أو نشر الأكاذيب أو التعدي على القيم الأخلاقية والدينية والثقافية للمجتمع، مؤكدًا أن حماية النسيج الوطني مسؤولية مشتركة تتطلب تشريعات عصرية تتواكب مع التطور التكنولوجي.

وثمن الجمل، حرص الحكومة على دراسة التجارب الدولية والاستفادة منها قبل إعداد مشروع القانون، بما يضمن خروج تشريع متوازن يحقق الردع للمخالفين ويحافظ في الوقت نفسه على الحقوق والحريات العامة، مشددًا على أن البرلمان سيولي هذا المشروع اهتمامًا كبيرًا عند مناقشته لضمان تحقيق التوازن بين حماية المجتمع والحفاظ على الحقوق الدستورية للمواطنين.

واختتم النائب ميشيل الجمل تصريحاته بالتأكيد على أن مواجهة مخاطر الاستخدام السلبي لمنصات التواصل الاجتماعي أصبحت ضرورة وطنية، لحماية الأسرة المصرية والشباب من المحتوى الهدام، وترسيخ الاستخدام المسؤول للفضاء الرقمي بما يدعم استقرار المجتمع ويحافظ على قيمه وهويته.