في إطار جهوده المستمرة لدعم حملة «لنكن على دراية»، حذر بيت التمويل الكويتي من محاولات الاحتيال التي يتم تداولها من خلال رسائل نصية أو إلكترونية تنتحل صفة جهات رسمية، وتوهم المستلمين بوجود غرامات أو تسديد مخالفات، وتطلب منهم سدادها عبر روابط إلكترونية مرفقة بالرسالة.

وطالب البنك بتجاهل مثل هذه الرسائل، وعدم الضغط على أي روابط واردة فيها، أو إدخال أي معلومات شخصية أو مالية عبر هذه المواقع الوهمية.

وأوضح بيت التمويل الكويتي أن سداد المخالفات والغرامات يتم عبر الوسائل والمواقع الرسمية المعتمدة، لافتا إلى أن الاستجابة للرسائل المشبوهة قد تعرض الأفراد لعمليات احتيال إلكتروني تتسبب في ضياع أموالهم.

ولفت بيت التمويل الكويتي إلى أن العمليات الاحتيالية تشهد تطورا مستمرا وأصبحت تعتمد على أساليب متقنة للإيقاع بضحاياها، من خلال خلق حالة من الضغط والاستعجال في محاولة لدفعهم إلى التفاعل دون تحقق، من خلال مطالبة المتلقين بدفع الغرامة في أجل محدد، مع التهديد باتخاذ إجراءات قانونية وإدارية في حال عدم الإسراع بالسداد.

كما تتضمن هذه الرسائل الاحتيالية روابط إلكترونية مشبوهة، بهدف توجيه الضحية نحو مواقع مزيفة مصممة للاستيلاء على البيانات الشخصية والحسابات المالية لصالح عصابات أغلبها من خارج الكويت.

الوعي خط الدفاع الأول

ويؤكد بيت التمويل الكويتي أن الوعي واليقظة يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة عمليات الاحتيال الإلكتروني، على الرغم من التطور المستمر في أساليبها، داعيا العملاء والجمهور إلى توخي الحيطة والحذر، والإبلاغ عن أي رسائل مشبوهة، وعدم مشاركة أي بيانات بنكية أو شخصية تحت أي ظرف.

وأشار بيت التمويل الكويتي إلى حرصه على مواصلة دوره في تعزيز الوعي المصرفي والرقمي لدى العملاء والمجتمع، انطلاقا من مسؤوليته في حماية عملائه ومساعدتهم على التعرف على أساليب الاحتيال المتطورة. كما أكد البنك أن المحتالين يستغلون أحيانا أسماء وشعارات جهات موثوقة لإضفاء طابع رسمي على رسائلهم، ولذلك فإن التحقق من مصدر الرسالة وعدم الضغط على الروابط المشبوهة يمثلان خطوة أساسية لتجنب الوقوع ضحية للاحتيال.

وشدد بيت التمويل الكويتي على ضرورة التصدي لعمليات الاحتيال من خلال زيادة الوعي المالي واليقظة، والامتناع عن مشاركة أي معلومات سرية تتعلق بالبطاقات الشخصية أو كلمات المرور لمرة واحدة، أو كلمة السر الخاصة بالبطاقة المصرفية، سواء عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، مؤكدا أن بيت التمويل الكويتي لا يطلب من عملائه مشاركة أو تحديث بياناتهم المالية عبر الهاتف أو الرسائل الإلكترونية أو النصية.

يذكر أن بيت التمويل الكويتي ملتزم بدوره البارز في دعم حملة «لنكن على دراية»، التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك المحلية واتحاد مصارف الكويت. وفي هذا الإطار، يواصل البنك حرصه على القيام بدور محوري يضع أمان العميل في مقدمة أولوياته. ويعكس النجاح المتحقق الذي حققه البنك في نشر الوعي الرقمي والمصرفي رؤيته الاستباقية في تحويل منصاته إلى قنوات تثقيفية تسهم في خلق بيئة مالية آمنة ومستدامة.

ويواصل البنك جهوده لرفع مستوى الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، عبر نشر مواد التوعية المالية وتوظيف جميع قنواته الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، لتقديم العديد من المحتويات التوعوية التي حققت تفاعلا كبيرا من خلال ما تضمنته من محتوى متميز وشرح جيد لخدمات ومنتجات بيت التمويل الكويتي المتطورة.