أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن أداء فريضة الحج لا يجوز بمال مكتسب من طريق حرام أو من عمل غير مشروع، مشددًا على أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا الطيب من الأعمال والنفقات، كما جاء في الحديث الشريف.

قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، إنه 'لا يجوز أداء الحج من مال حرام، لأن الحج عبادة عظيمة نُقبل بها على الله عز وجل، فكيف نذهب إلى بيت الله بمال خبيث؟! الله طيب لا يقبل إلا طيبًا، وعلى من أراد الحج أن يتحرى مصدر ماله ويتأكد من حِلِّه قبل أداء هذه الشعيرة'.

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، 'النبي ﷺ قال في الحديث الشريف: «إذا خرج الحاج فقال: لبيك اللهم لبيك، وكان ماله من حرام، قيل له: لا لبيك ولا سعديك، حجك مردود عليك، مالك حرام وزادك حرام»، وفهذا يدل على أن المال الحرام يفسد أثر العبادة ولا تُقبل، حتى وإن أُديت ظاهرًا'.

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية 'إذا كان عند الإنسان مال حرام، فالأَولى أن يُعيد هذا المال إلى أصحابه ويتوب إلى الله، فهذا أولى من الذهاب للحج بهذا المال.. وقد يُكتب له أجر الحج إذا أخلص النية وتمنى أداء الفريضة في وقت الاستطاعة، لأن النبي ﷺ قال: «إنما يُبعث الناس على نياتهم»'.

وأضاف: 'رد الحقوق إلى أهلها وتطهير المال مقدم على الحج، ومن عزم على التوبة وأعاد المال لأصحابه بنيّة خالصة، ووافته المنية قبل الحج، يُرجى له عند الله أجر الحجاج. فلنحرص على الحلال في كل خطواتنا، وخاصة في أعمال القربات والطاعات، نسأل الله أن يُصلح نياتنا ويختم لنا بالحسنى'.