وضع القانون رقم 162 لسنة 2022 الخاص بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة مجموعة من الأهداف والاختصاصات التي تستهدف تطوير هذا القطاع الحيوي وتعزيز قدرته التنافسية، في إطار توجه الدولة لدعم الصناعة المحلية والتحول نحو وسائل نقل أكثر استدامة.

ونص القانون على إنشاء صندوق يسمى “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة” يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع الوزير المختص بالشئون المالية، ويهدف إلى توفير التمويل اللازم لدعم صناعة السيارات النظيفة وتشجيع التوسع فيها داخل السوق المصرية.

كما حدد القانون عددًا من الأهداف والاختصاصات للمجلس الأعلى لصناعة السيارات، أبرزها تطوير وتنمية قطاع صناعة السيارات في مصر، وذلك من خلال:

وضع وإقرار السياسات العامة والخطط والاستراتيجيات اللازمة لتنمية صناعة السيارات بما يتماشى مع السياسة العامة للدولة، ومتابعة تنفيذها.

وضع الإطار العام للإصلاح التشريعي والإداري الخاص بصناعة السيارات.

اتخاذ الإجراءات اللازمة لتهيئة مناخ استثماري أفضل لتطوير الصناعة.

دراسة المعوقات التي تواجه قطاع السيارات والعمل على وضع حلول مناسبة لها.

التنسيق مع الجهات المعنية لعقد اتفاقيات وتبادل الخبرات مع الدول الرائدة والكيانات المتخصصة في صناعة السيارات.

ويعرّف القانون السيارات صديقة البيئة بأنها المركبات التي لا ينتج عنها انبعاثات ضارة أو التي تصدر انبعاثات أقل ضررًا من المركبات التي تعتمد على الوقود الأحفوري، وذلك وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون البيئة.

كما يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد المالية اللازمة لدعم هذه الصناعة، ومن بين مهامه:

تمويل تنمية وتطوير صناعة السيارات صديقة البيئة، خاصة في مجالات إنشاء المراكز التكنولوجية والأبحاث المتخصصة.

تشجيع الابتكار والتطوير التكنولوجي لزيادة القدرة التنافسية للصناعة.

وضع برامج وحوافز لدعم انتشار السيارات النظيفة والحد من الآثار السلبية للانبعاثات الضارة على البيئة.