حرص نقيب المحامين، عبدالحليم علام، على ترؤس جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد بنقابتي شمال وجنوب أسيوط، اليوم السبت وذلك بقاعة الثمانية بالمبنى الإداري بجامعة أسيوط.

وخلال جلسة حلف اليمين، قدم النقيب العام العديد من النصائح لشباب المحامين التي تساعدهم في بداية مشوارهم المهني وحياتهم العملية، حيث أكد أن يوم حلف اليمين يمثل لحظة فارقة في حياة المحامي، حيث ينضم إلى “قلعة الحريات”.

وأضاف نقيب المحامين أن هذه الجلسة استثنائية، فلم يحدث في تاريخ النقابة أن ينتقل النقيب العام لأي محافظة لأداء قسم المحاماة، وذلك لأننا حريصون على أن تكون كل الجلسات في النقابة الأم بالقاهرة، ولكننا نحاول أن نوفر مشقة وعناء السفر على شباب المحامين.

وشدد على أهمية أن يتحلى المحامي بحسن الخلق والمظهر، وأن يؤدي مهنته بشرف وأمانة، وأن يفتخر المحامي ويعتز بنفسه، وأن يحترم ذاته وزملاءه ويُقدّر الآخرين، وأن يؤدي وظيفته في حدود المرسوم له، ولا ينبغي له أن يشعر بالدونية، أو يعتقد بأنه أقل شأنًا من الآخرين، فمن صفوف المحامين من ينضم للشرطة والنيابة والجيش، والمحامي يُجبر الآخرين على احترامه بعقله وفكره وثقافته.

وأعلن نقيب المحامين أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة في عملية استخراج كارنيهات العضوية واشتراكات العلاج، حيث سيتم التقدم بطلب لاستخراج الكارنيهات من خلال تطبيق، ويمكن استلامه من المنزل دون تحمل عناء الذهاب لمقر النقابة.

ونوه نقيب المحامين، إلى أن التبكير ببدء استخراج كارنيهات العضوية للعام الجديد 2026 إعتبارا من أول نوفمبر المقبل، هو من منطلق القضاء على التكدس والزحام في بداية العام.

وأشار نقيب المحامين إلى أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية لزيادة المعاشات كما أن الجهاز المركزي للمحاسبات انتهى من مراجعة الميزانيات وأنها جاهزة للعرض على الجمعية العمومية، وأنه سيتم مقارنتها مع الميزانيات السابقة عن 2023، متابعاً: ' مستعد للمسائلة عن أي مليم صرف في النقابة، ولم أفرط في مليم من أموال النقابة'.

واستكمل النقيب العام قائلا:' بفضل خطة ترشيد النفقات استطعنا مضاعفة ميزانية النقابة في زمن قياسي مع الوفاء بكامل الالتزامات، وتوفير منح لأصحاب المعاشات المناسبات، فضلاً عن زيادة نسب مساهمة النقابة في مشروع العلاج، وبخلاف الأصول العقارية المضافة، وكل هذا في ظل عدم زيادة أسعار الاشتراكات، وفي ظل ظروف اقتصادية طاحنة يمر بها الوطن.

وتابع نقيب المحامين قائلاً: « عملنا على القضاء على بؤر الفساد ومنابعه وتم ضبط سيستم رسوم التصديق على العقود، وذلك بعد القضاء على الأنظمة الموازية في عدد من النقابات الفرعية، وذلك للحفاظ على أموال النقابة لتوفير الموارد اللازمة لتطوير الخدمات المقدمة للسادة المحامين».

حضر جلسة الحلف محمد الكسار وكيل النقابة، و محمد كركاب، ومحمد فزاع، والسيد جابر، أعضاء مجلس النقابة العامة، و محمد الجاحر وأحمد البدراوي نقيبا شمال وجنوب أسيوط، وأعضاء مجلس النقابتين الفرعيتين.