في إطار خططها لتطوير منظومة الطاقة وتعزيز كفاءة التشغيل والرقابة، أحالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مناقصة تحديث معدات تجميع وتحليل البيانات القائمة لمحطات توليد القوى ومحطات التحويل الرئيسية إلى ديوان المحاسبة، لإبداء الرأي الفني والقانوني قبل المُضي في إجراءاتها النهائية وتوقيع العقد.وقالت مصادر مطّلعة في الوزارة لـ «الجريدة» إن هذه المناقصة تندرج ضمن مشاريع تحديث البنية التحتية لمنظومات المراقبة والتحكم، وتبلغ قيمتها نحو 18.43 مليون دينار، وتهدف إلى رفع كفاءة الأنظمة التقنية المستخدمة في متابعة أداء محطات توليد القوى ومحطات التحويل الرئيسية على مستوى البلاد.

في إطار خططها لتطوير منظومة الطاقة وتعزيز كفاءة التشغيل والرقابة، أحالت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة مناقصة تحديث معدات تجميع وتحليل البيانات القائمة لمحطات توليد القوى ومحطات التحويل الرئيسية إلى ديوان المحاسبة، لإبداء الرأي الفني والقانوني قبل المُضي في إجراءاتها النهائية وتوقيع العقد.

وقالت مصادر مطّلعة في الوزارة لـ «الجريدة» إن هذه المناقصة تندرج ضمن مشاريع تحديث البنية التحتية لمنظومات المراقبة والتحكم، وتبلغ قيمتها نحو 18.43 مليون دينار، وتهدف إلى رفع كفاءة الأنظمة التقنية المستخدمة في متابعة أداء محطات توليد القوى ومحطات التحويل الرئيسية على مستوى البلاد.

وأوضحت أن المعدات المشمولة في المشروع تقوم بتجميع وتحليل الإشارات والبيانات التشغيلية الصادرة من محطات التحويل الرئيسية، ومن ثم نقلها عبر قنوات اتصال متطورة وآمنة إلى مراكز المراقبة والتحكم، بما يتيح قراءة لحظية للأداء، وسرعة في اكتشاف الأعطال، ودقة أعلى في اتخاذ القرارات التشغيلية.

وأضافت أن تحديث هذه الأنظمة يسهم في تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية، وتحسين استمرارية الخدمة، وتقليل زمن الاستجابة للحوادث الفنية أو الانقطاعات الطارئة، فضلاً عن دعم خطط التوسع المستقبلية في إنتاج ونقل الطاقة، لاسيما مع تزايد الأحمال الكهربائية والنمو العمراني.

وأكدت المصادر أن وزارة الكهرباء تولي مشاريع تحديث البنية التحتية أولوية قصوى في مختلف قطاعاتها، باعتبارها ركيزة أساسية لرفع كفاءة التشغيل، وتحقيق الاستدامة، ومواكبة أحدث الممارسات العالمية في إدارة أنظمة الطاقة، وبما ينسجم مع توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحيوية.