دخل ملف التأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية مرحلة جديدة، بعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة، في إطار استكمال تطبيق قانون المسؤولية الطبية وتعزيز منظومة حماية الأطباء والمرضى على حد سواء.

قال الدكتور خالد أمين، الأمين المساعد لنقابة الأطباء، إن انضمام الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية إلى منظومة هيئة الرقابة المالية يمثل استكمالًا لتطبيق قانون المسؤولية الطبية، موضحًا أن التأمين ضد مخاطر وأخطاء المهنة كان من المطالب التي نادت بها النقابة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن، مقدمة برنامج «ستوديو إكسترا» عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن النقابة كانت تطالب بأن تكون الاشتراكات مناسبة للأطباء وحجم المخاطر التي قد يتعرضون لها، إلى جانب تقديم تعويض مناسب لجبر الضرر الواقع على المريض.

وأوضح أن القيم المالية المحددة للاشتراك جرى تحديدها من خلال مجلس إدارة الصندوق، الذي كانت نقابة الأطباء ممثلة فيه.

وأشار خالد أمين إلى أن القيمة الحالية للاشتراكات تمثل أقصى ما يمكن الوصول إليه في الوقت الراهن، لحين توسع الصندوق وإجراء الدراسات الاكتوارية وتوفير موارد أخرى تعزز التمويل وتزيد من موارده.

وأكد أن إلزام الطبيب بالاشتراك في الصندوق كشرط لمزاولة المهنة وتجديد الترخيص لا يمثل عائقًا أمام الأطباء، مشيرًا إلى أن هذا الإلزام كان من مطالب النقابة.

وأوضح الأمين المساعد لنقابة الأطباء أن التأمين يسهم في تخفيف أعباء عديدة كانت تقع على عاتق الطبيب في السابق، ومنها المساومات خارج إطار القانون ومحاولات الابتزاز، خاصة في ظل تعقيد المسار القضائي وغياب شركات التأمين وصندوق المخاطر.

وأشار إلى أن الأطباء في العديد من الدول لا يستطيعون الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة إلا بعد الاشتراك في شركات تأمين خاصة أو حكومية.

مطالب بتحمل جهات العمل قيمة الاشتراكات

ولفت خالد أمين إلى أن النقابة تتمنى أن تتحمل جهات العمل خلال الفترة المقبلة الاشتراكات الخاصة بالعاملين لديها في صندوق المخاطر وشركات التأمين، بما يخفف الأعباء المالية عن الأطباء.

وأوضح أن تخوف بعض الأطباء من الاشتراك يرجع في جانب منه إلى ضعف الأجور داخل المنظومة الطبية، خاصة أن العاملين في المنظومة الحكومية ينتظرون تحسينات وامتيازات مادية، ثم يفاجأون بوجود اشتراكات جديدة يتعين سدادها، وهو ما قد يسبب حالة من عدم الثقة.

وأكد خالد أمين أن قانون المسؤولية الطبية بدأ تطبيقه منذ أكتوبر من العام الماضي، بينما يمثل انضمام الصندوق إلى المنظومة الرقابية إحدى بدايات تنفيذ منظومة التأمين ضد المخاطر.

وأشار إلى أن التطبيق الفعلي للقانون ساهم في زيادة اطمئنان الأطباء إلى الإجراءات القانونية، موضحًا أن كثيرًا من الأطباء الذين كانوا متخوفين من القانون قبل تطبيقه أصبحوا يرون أن الإجراءات القانونية الحالية أكثر عدالة وطمأنينة لهم.

وأضاف أن بعض الأطباء أصبحوا يطلبون الاحتكام إلى قانون المسؤولية الطبية عند التعامل مع النيابات والمحاكم.

وأكد أن المنظومة لا تزال بحاجة إلى استكمال عدد من الإجراءات، من بينها تفعيل لجان المسؤولية الطبية في المحافظات وتحديد أماكنها بصورة واضحة، إلى جانب وضع لوائح أكثر تفصيلًا وإيضاحًا للصندوق.

وطالب بتوسيع قاعدة التأمين وتوضيح الشرائح، بما يسهم في تقديم مزيد من الطمأنينة للأطباء مع التطبيق الجاد للمنظومة.

وعلق الدكتور إيهاب هيكل، نقيب أطباء الأسنان، على قرار الهيئة العامة للرقابة المالية بالموافقة على تسجيل «الصندوق الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية» في سجل صناديق التأمين الحكومية لدى الهيئة.

وقال هيكل، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «نطبق التأمين ضد أخطاء المهنة منذ عام 2021 وكان اختياريًا، وفي عام 2023 أصبح إجباريًا».

وأضاف: «كنا نطالب بتواجد تأمين إجباري ضد أخطاء المهنة»، موضحًا أن النقابة عقدت جلسة مع مجلس إدارة الصندوق للتعرف على تفاصيل تحصيل الاشتراكات وسقف التعويضات.

وتابع إيهاب هيكل أن الأطباء العاملين في الخارج يدفعون اشتراكات النقابة إلكترونيًا، كما يدفعون قيمة تأمين لا يستفيدون منه، لأن هؤلاء الأطباء مؤمن عليهم بالفعل في الدول التي يعملون بها.

وتبرز هذه التصريحات أهمية استكمال التفاصيل التنفيذية لمنظومة التأمين ضد الأخطاء الطبية، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق المرضى وتوفير الحماية القانونية والمالية للأطباء.