في خطوة جديدة لدعم الكوادر الطبية العاملة في المناطق البعيدة، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على نص المادة (12/ فقرة أولى) من مشروع قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، والصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبالتعديلات الواردة على بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية ومستشفيات الطلبة بالجامعات.

ونصت المادة التي وافق عليها البرلمان على صرف حافز مناطق نائية بنسبة تتراوح بين 200% إلى 600% من الأجر الأساسي، وذلك للأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطريين، والصيادلة، وممارسي وأخصائيي العلاج الطبيعي، والتمريض العالي، وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، وأخصائيي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وفنيي التمريض، والفنيين الصحيين المغتربين العاملين بالمستشفيات ووحدات الرعاية الصحية، ممن يقدمون الخدمة العلاجية في المناطق المحددة.

النواب يوافق على تمويل دراسة امتداد خط مترو المرج إلى شبين القناطرمجلس النواب يؤجل الموافقة النهائية على قانون المهن الطبيةالنواب يوافق على صرف حافز مناطق نائية من 200 % إلى 600 % لهذه الفئات

يشمل الحافز العاملين في المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية بمحافظات مطروح، الوادي الجديد، أسوان، شمال وجنوب سيناء، البحر الأحمر، منطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية، ومنطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة، إضافة إلى أي مناطق أخرى يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية.

تأتي هذه الموافقة البرلمانية في إطار حرص الدولة على تحفيز وتشجيع الكوادر الطبية للعمل في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات، بما يساهم في تحقيق العدالة الصحية وضمان وصول الخدمة العلاجية إلى جميع أنحاء الجمهورية.

وينتظر العاملون في تلك المناطق صدور القرارات التنفيذية اللازمة لصرف الحوافز الجديدة، والتي ستنعكس بشكل مباشر على تحسين أوضاعهم المعيشية وتشجيع المزيد من الكوادر على التوجه إلى تلك المناطق.

في سياق متصل ، يتساءل الموظفون عن تفاصيل زيادة المرتبات 2025 التي أقرتها الحكومة، ومتى سيتم صرفها، وحجم تأثيرها على رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد إعلان وزير المالية أحمد كجوك عن بدء تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور اعتبارًا من موازنة يوليو 2025.

ويبحث الملايين من الموظفين عن تفاصيل زيادة المرتبات في شهر يوليو ، إذ تتضمن الزيادة مكونات عدة من علاوات وحوافز إضافية، تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي ومواجهة تأثيرات التضخم على الدخل، وضبط توازن الرواتب وفقًا لقانون الخدمة المدنية وضوابط موازنة العام المالي 2025/2026.

تطبيق الحد الأدنى للأجور ضمن زيادة المرتبات 2025

أكد وزير المالية أحمد كجوك أن الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري سيرتفع إلى 7,000 جنيه شهريًا، ببدء التطبيق بداية يوليو 2025. 

وتأتي هذه الخطوة كمكون رئيسي في إصلاح منظومة الأجور ضمن حزمة زيادة المرتبات 2025، ويستفيد منها الملايين من الموظفين الحكوميين.

تشمل حزمة زيادة المرتبات 2025 ما يلي:

• زيادة آلية ثابتة تبلغ 1,100 جنيه لأدنى الدرجات الوظيفية.

• علاوة دورية: نسبة 10% للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا.

• حافز إضافي شهري يتراوح بين 600 و700 جنيه لجميع موظفي القطاع الحكومي.

وتشكل هذه المكونات جزءًا من الجهد الحكومي لتعزيز قدرة الموظفين على مواجهة الضغوط المعيشية بفعالية.

ويعكس الجدول أثر زيادة المرتبات 2025 على جميع المستويات الوظيفية، مع ارتفاع ملموس في الأجور.

أكدت وزارة المالية أن مرتبات شهر يوليو 2025 سيتم صرفها وفق الجدول الزمني المعتاد، دون تقديم مواعيد الصرف، حيث تبدأ عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة من يوم الأحد 22 يوليو وتستمر حتى يوم الجمعة 26 يوليو 2025، وذلك وفقًا للجداول الرسمية المعتمدة لكل جهة حكومية. 

وشددت الوزارة على عدم صحة ما يتم تداوله بشأن تقديم مواعيد صرف المرتبات أو دمجها مع مواعيد صرف المعاشات، موضحة أن الزيادة الجديدة المترتبة على رفع الحد الأدنى للأجور سيتم إضافتها تلقائيًا على رواتب يوليو، دون الحاجة إلى قيام الموظف بأي إجراءات إضافية.