أكد المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة، أن مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، في ظاهره يحمل أهدافًا إيجابية، لكن تفاصيله وتطبيقه بحاجة إلى تعديلات جذرية.

مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات

وأشاد منصور بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء مع 8 وزارات، مؤكدًا على ضرورة دعم الجهاز البشريًا وماديًا في الموازنة الجديدة ليتمكن من أداء دوره بشكل فعّال، مستنكرًا عدم دعوة وزارة الزراعة للمشاركة، مشيرًا إلى أن لديها أكثر من مليون مبنى مخالف على الأراضي الزراعية.

وأشار إلى أن مشروع القانون يفتقر إلى بيانات مهمة مثل إحصائيات عن العقارات، نوعها، توزيعها في المحافظات، والمدة الزمنية التي ستحتاجها الحكومة لإنهاء المشروع. واعتبر أن الرقم القومي للعقارات سيكون له دور كبير في حل نزاعات الملكية، قياس حجم الثروة العقارية، والحد من المخالفات.

كما قدّم منصور عددًا من الملاحظات على المشروع، منها تعديل بعض المواد واستبدال قانون رقم 17 لسنة 2019 بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وتعريف صاحب الشأن بشكل أكثر وضوحًا، بالإضافة إلى تعديل المدة المحددة لتقديم البيانات من 30 يومًا إلى فترة أطول لتفادي الغرامات المرتفعة التي قد تصل إلى 30 ألف جنيه.