أكد محمد جبران وزير العمل، اليوم الثلاثاء، على أن جهود 'الوزارة' بشأن مواجهة ظاهرة أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتوفير الحماية الإجتماعية لهم يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتزامها بمعايير العمل الدولية في هذا الشأن، وفي سياق الخطة الوطنية لمواجهة تلك 'الظاهرة' التي يُعاني منها العالم أجمع.

جاء ذلك خلال كلمة للوزير جبران في الإجتماع الثامن للجنة التوجيهية الثلاثية لدعم تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل  الاطفال، ودعم الأسرة فى مصر، والمنعقد اليوم بالقاهرة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وبحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وممثلي أصحاب الأعمال والعمال، والجهات، والوزارات الشريكة في “اللجنة التوجيهية”.

وقال الوزير أن حماية الأطفال من أسوأ أشكال العمل ليست مجرد التزام قانوني أو أخلاقي، بل جزء أساسي من استراتيجيتنا ورؤيتنا الوطنية وتوجيهات الرئيس، والتي تركز على تمكين الأسر الفقيرة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، ودعم التعليم والتدريب المهني، لضمان عدم اضطرار الأطفال إلى العمل، ويتضح ذلك جلًيا من خلال المبادرات الوطنية وعلي رأسها المبادرة الرئاسية  'بداية جديدة لبناء الإنسان'.

وتطرق الوزير إلى ما تقوم به 'الوزارة' من إجراءات وقرارات وتفتيش، وتوعية، من بينها إنشاء وحدة مكافحة عمل الاطفال بديوان عام الوزارة، ومديرياتها، وكذلك التنسيق والتكامل مع جميع الجهات وخاصة أعضاء اللجنة التوجيهية للخطة الوطنية، وتعزيز قدرات الأعضاء المعنيين في 'اللجنة' على التوثيق والتحليل الدقيق، لوضع سياسات أكثر استدامة وفعالية.

ودعا الوزير جبران جميع الشركاء إلى مواصلة العمل المشترك لتحقيق هذه الأهداف النبيلة، موضحًا أن حماية الأطفال ليست مسؤولية فردية، بل هي واجب وطني وإنساني يتطلب تكاتف الجميع،ومؤكدًا على إلتزام 'الوزارة' بتعزيز الجهود الوطنية والدولية للقضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال، في ظل عالم ملئ بالتحديات و الازمات الاقتصادية والسياسية و الاجتماعية.

ووجه جبران الشكر والتقدير إلى فريق عمل منظمة العمل الدولية بالقاهرة على دعمهم الدائم للجهود الوطنية في تنفيذ الخطة،وذلك من خلال العديد من المشاريع المشتركة