كتبت- داليا الظنيني:

تحدث النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عن مصير قانون الإيجار القديم.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج 'كلمة أخيرة' المذاع على شاشة ON، أكد السجيني أن البرلمان ملتزم بإصدار تعديلات قانونية خلال عام 2025، حتى في حال عدم تقديم الحكومة لمشروعات قوانين جديدة، وذلك استجابةً لحكم المحكمة الدستورية الملزم.

وأشار 'السجيني' إلى أن حكم المحكمة الدستورية جاء ليكشف الكثير من الأمور ويزيل الحرج عن البرلمان، مؤكدًا على ضرورة انسجام البرلمان كسلطة تشريعية مع السلطة القضائية وتنفيذ الحكم الصادر.

وبيّن أن رئيس البرلمان، المستشار حنفي الجبالي، أبدى اهتمامًا كبيرًا بتوجيه لجنة الإسكان لمناقشة هذا القانون كونه من اختصاصها الأساسي، مع دعوة لجنة الإدارة المحلية للمشاركة.

كما أوضح النائب أن البرلمان قرر منح الحكومة فرصة لدراسة الحكم، لأنها الجهة المسؤولة عن التنفيذ. وأكد السجيني أن جميع السلطات، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو إعلامية، متفقة على أن هذا الأمر يحتاج إلى حل نهائي ولا يجوز أن يبقى عالقًا للأجيال القادمة.

وأكد على أهمية تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع الحفاظ على السلم الاجتماعي وراحة المواطنين القاطنين في الشقق السكنية.

وعندما سألته الحديدي عما إذا كان البرلمان ينتظر الحكومة لإصدار مشروع قانون، رغم أن المحكمة الدستورية قد خاطبت البرلمان، أوضح السجيني أن من الطبيعي أن تتقدم الحكومات بمشروعات القوانين، خاصةً في القوانين ذات الحساسية التنفيذية.

وأعرب عن استعداد البرلمان لتقديم التصورات اللازمة، لكنه فضل إعطاء الحكومة الفرصة، خاصة أن المحكمة الدستورية أعطت البرلمان مهلة عدة أشهر قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي.

وقدم 'السجيني' بشرى للمتضررين من قانون الإيجار القديم، مؤكدًا التزام البرلمان بإصدار تعديلات في هذا الملف استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية، حتى لو لم تقدم الحكومة مشروعات قوانين، حيث سيتصدى البرلمان لذلك بنفسه.

اقرأ أيضًا:

الرئيس السيسي يرعى احتفالية 'يوم الثقافة' لتكريم رموز الإبداع المصري

قوات حرس الحدود تحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر خليج السويس

هل اللقاحات وسيلة للنصب؟.. ساويرس يروي تجربته خلال كورونا