أعلن المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، عن أنه قام برفع دعوى في القضاء الإداري يختصم فيها وزير التعليم العالي والبحث العلمي بصفته، دفاعًا عن قرارات نقابة المهندسين التي اتخذتها في ملف التعليم الهندسي.

جدير بالذكر أن القضاء الإداري ينظر في الدعوى اليوم.

كما يتواجد نقيب المهندسين في مقر المحكمة الآن، وأعلن كل من اتحاد مهندسي مصر، وجمعية خريجي هندسة جامعة حلوان تضامنهما مع نقيب المهندسين في الدعوى.

وكان مؤتمر التعليم الهندسي، الذي نظمته النقابة قد شهد مناقشات جَمَّة عُقدت على مدار ساعات تبادل فيها الحضور الدراسات والاقتراحات للارتقاء بمهنة الهندسة وللوصول لأعلى جودة للمهندس، ابتداءً من تلقِّيه العلوم الهندسية ومرورًا بتخرُّجه وانتهاءً بمزاولته المهنة.

وبعد دراسة كافة الدراسات المقدَّمة وكلمة نقيب المهندسين والدكتور وزير التعليم العالي والدكتور وزير الموارد المائية والري والسادة الحضور، انتهى المؤتمر إلى 10 توصيات، شملت:

(1)_ التأكيد على استمرار التزام نقابة المهندسين المصرية بقرارها باشتراط قيد خريجي المعاهد والكليات الهندسية من الحاصلين على شهادات الدبلومات الفنية ثلاث سنوات بنقابة المهندسين باجتياز الاختبارات المقررة لمعادلة الدبلوم الفني بالثانوية العامة.

(2)_ التأكيد على استمرار التزام نقابة المهندسين المصرية بقرارها بعدم قيد خريجي المعاهد الهندسية التي لم تحصل على شهادة جودة التعليم والاعتماد طبقًا لاشتراطات الهيئة القومية لجودة التعليم والاعتماد المنشأة بالقانون رقم 82 لسنة 2006 وطبقًا للالتزام الوارد بالدستور المصري.

(3)_ نوصي بضرورة ألا تتجاوز أعداد المقبولين بالتعليم الهندسي باختلاف مؤسساته عن 22 ألفًا، وذلك طبقًا للدراسات التي أجرتها النقابة، مع مراعاة تناسب العدد المصرح به لكل مؤسسة، مع الإمكانات البشرية والمادية وقدرات تلك المؤسسات التعليمية الهندسية، وطبقًا لحاجة ومتطلبات سوق العمل في البلاد.

(4)_ نوصي بضرورة الالتزام بعدم تخفيض أعداد المقبولين بكليات الهندسة بالجامعات الحكومية وذلك في حدود الأعداد الموصى بها، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص، فالجامعات الحكومية وما لها من تاريخ مرموق ستظل دومًا الملاذ الآمن للجميع.