أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، على سؤال قال فيه السائل إنه ذهب إلى طبيب أسنان فقام بخلع ضرسين عن طريق الخطأ، واعترف الطبيب بخطئه وعرض أن يتحمل زراعة أحد الضرسين على حسابه، بينما يتحمل السائل تكلفة الآخر، متسائلًا هل هذا التعويض حرام أم لا.

وأوضح أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأربعاء، أن هناك مفهومًا خاطئًا عند بعض الناس يظنون فيه أن العوض أو التعويض حرام.

وأكد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن هذا غير صحيح، فالتعويض حلال وجائز شرعًا، لأن من أتلف شيئًا فعليه ضمانه، وهذا أصل ثابت في الفقه الإسلامي، حيث وُجدت الدية، وضمان المتلفات، والتعويض عن الضرر، وكلها تدل على مشروعية العوض.

وأكد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء أن ما دام الطبيب قد اعترف بالخطأ، وتم الاتفاق والتراضي بين الطرفين على كيفية معالجة هذا الخطأ، بحيث يتحمل الطبيب جزءًا ويتحمل السائل جزءًا آخر برضاه، فلا حرج في ذلك شرعًا، ولا يُعد من العوض الحرام. 

وشدد أمين الفتوى بـ دار الإفتاء، على أن التراضي يرفع النزاع، وأن ما تم الاتفاق عليه في هذه الحالة مباح وجائز شرعًا ولا إثم فيه إن شاء الله.

وكانت دار الإفتاء المصرية قالت خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن أخذ التعويض عن المتلفات جائز شرعا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد في الضمان.

وقالت الدار في فتوى لها اليوم الأربعاء: “أخذ التعويض عن المتلفات جائز شرعا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبيا، أو مجنونا، أو نائما، أو جاهلا، فإن ذلك لا أثر له في الضمان”.

ولفتت دار الإفتاء إلى أن الفقهاء اتفقوا على مشروعية الضمان؛ لحفظ الحقوق، وحدا للاعتداء على الأموال التي بها قوام الحياة، كما اتفقوا على أن الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلف شخص مالا لآخر عمدا أو خطأ لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدر القيمة بسعر يوم الإتلاف.

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قبول العوض جائز شرعا ولا يوجد ما يمنع ذلك ، لافتا الى ان مسألة رفض العوض عادة دأب عليها المصريين قديما من باب العفو وهذا له ثواب كبير جدا عند الله عز وجل .

وأضاف جمعة، خلال احدى الدروس الدينية في بيان حكم قبول العوض قائلا: القاعدة تقول : ' من أتلف شيئا فعليه إصلاحه ' وهي مطبقة في زماننا بشكل كبير ، بعد غلاء المعيشة فتجد الشخص المتضرر يقبل العوض وهذا حقه ولا حرمة في ذلك . أما لو عفا وأصفح وقال عوضي على الله فيأخذ ثوابا عظيما لا يعلمه الا الله

ومن جانبه قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن قبول «العوض» جائزة شرعا، مستشهدا بالقاعدة الفقهية «من أتلف شيئا فعليه إصلاحه».

وأضاف «الجندي» خلال احدى البرامج الدينية ، أن التعويض أو ما يتعارف عليه الناس بالعوض جائز أخذه، لا حرمة في ذلك، طالما كان مساويا للمعوض عنه أو أقل منه، والعفو عنه أو عن بعضه وإن كان أفضل فلا يمنع جواز أخذه .

وقال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقا، إن قبول «العوض» جائزة شرعا، مستشهدا بالقاعدة الفقهية «من أتلف شيئا فعليه إصلاحه».

وأوضح «عبد الجليل» أن التعويض أو ما يتعارف عليه الناس بالعوض جائز أخذه، لا حرمة في ذلك، طالما كان مساويا للمعوض عنه أو أقل منه، والعفو عنه أو عن بعضه وإن كان أفضل فلا يمنع جواز أخذه.