عقد الدكتور محمد فوزي، نائب محافظ دمياط ، اجتماعًا موسعًا بحضور اللواء محمد همام، سكرتير عام محافظة دمياط ومديري الإدارات المختصة بالديوان العام، وذلك لمناقشة موقف ملف استرداد أراضي الدولة وتقنين أوضاع واضعي اليد على أملاك الدولة، إلى جانب متابعة الطلبات المقدمة وفقًا لأحكام القانون 168 لسنة 2025 وكذلك الطلبات السابق تقديمها وفقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017.

وخلال استعرض نائب المحافظ الموقف التنفيذي للطلبات المقدمة، ونسب الإنجاز، وأبرز المعوقات التي تواجه بعض الملفات وسبل تذليلها وفقا لإجراءات محددة ومخطط زمني محدد ، موجهًا بسرعة الانتهاء من فحص الطلبات المستوفاة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين، مع الالتزام الكامل بالقواعد والضوابط المنظمة في هذا الشأن.

كما وجه نائب محافظ دمياط بالتنسيق مع مديرية الإصلاح الزراعي لإعداد عقود إيجار جديدة للحالات التي انتهت عقودها، والتأكيد على سرعة توقيعها، وفي حال عدم الالتزام يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة .

وفي سياق متصل، أشار 'نائب المحافظ' إلى أنه سوف يتم تشكيل لجنة مختصة لتسعير القيمة الإيجارية للأراضي، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة ومراعاة البعد الاجتماعي، وصولًا إلى قيمة عادلة تحقق تلك الأبعاد .

وفي ختام الاجتماع، أشار إلى أن محافظ دمياط يولي هذا الملف اهتمامًا بالغًا وأنة قد وجه بتقديم المحافظة لكافة أوجه الدعم اللازمة لتسريع معدلات الإنجاز، وتحقيق الانضباط الكامل في هذا الملف الحيوي .