يشهد سوق السيارات في مصر مؤخرا موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، بالتزامن مع عودة ظاهرة الأوفر برايس بشكل لافت على عدد كبير من الطرازات المختلفة.

وخلال الفترة الأخيرة، لم تعد هذه الظاهرة مقتصرة على فئات محدودة، بل امتدت لتشمل شرائح واسعة من السيارات، ما أدى إلى زيادة الفجوة بين الأسعار الرسمية التي يعلنها الوكلاء، وتلك المتداولة فعليا داخل السوق.

وتصنف هذه الممارسات ضمن أشكال الاحتكار والتلاعب بالأسعار، وهي أفعال يجرمها القانون ويعاقب عليها.

حظر قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسين في سوق معين، حيث حددت المادة السادسة من القانون، عدة حالات إذا ارتكبها التاجر يعاقب بغرامة مالية.

هذه الحالات تتمثل في رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

ويعاقب القانون كل من يخالف المادة 6 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن 'يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الإمتناع عن بيعها أو بأية صورة آخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها'.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون'.