أكد الباحث الفلسطيني والخبير في الشأن الإسرائيلي، فراس ياغي، أن التوافق بين حركتي فتح وحماس بات على مرمى حجر، مشيرًا إلى أن هذا التوافق أصبح ضرورة ملحة في ضوء الأوضاع الإنسانية الكارثية التي يعاني منها قطاع غزة جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ياغي في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، إن “الوضع في غزة تجاوز كل الحدود الإنسانية، والكارثة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في القطاع تتطلب من كل الأطراف الفلسطينية أن يرتقوا إلى مستوى المسؤولية التاريخية وأن يتوافقوا من أجل مصلحة الإنسان الفلسطيني في غزة، الذي يتعرض للإبادة والتطهير العرقي ولا يجد سبيلًا للحياة”.

وأوضح “ياغي” أن عدم التوافق بين فتح وحماس ليس خيارًا قابلًا للاستمرار، لافتًا إلى أن الفصائل الفلسطينية في كافة الأراضي الفلسطينية، سواء في غزة أو الضفة الغربية، لا يمكنها الاستمرار في سياسة الانقسام. وأضاف: “إذا استمر هذا الانقسام، فإن الجميع سيخسر لأن فتح مهددة في الضفة الغربية بفعل التطرف الإسرائيلي، في ظل حكومة يمينية متطرفة يقودها بنيامين نتنياهو، في حين أن غزة تتعرض لكارثة إنسانية غير مسبوقة، والتفكير الإسرائيلي يتجه نحو الاستيطان فيها. إذا لم يتفق الفلسطينيون، فإنهم سيتحملون مسؤولية ضياع القضية الفلسطينية”.

وأكد “ياغي” أن هذا التوافق يجب أن يشمل جميع الفصائل الفلسطينية، فالمصير المشترك للفلسطينيين في غزة والضفة يقتضي وحدة الصف.

وقال: 'الكل مهدد، والكل في نفس القارب، لذا يجب أن يبقى القارب طافيًا على سطح الماء حتى يصل إلى بر الأمان، وليس أن يغرقه الخلافات الداخلية. الكل يعاني، وخاصة فتح وحماس، فالمعركة واحدة والمخاطر مشتركة.'

وحول السياسة الإسرائيلية في فصل الضفة الغربية عن قطاع غزة، أكد ياغي أن هذه السياسة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية بشكل كامل. وقال: “إسرائيل لا تريد ربط الضفة الغربية بغزة، وهذه السياسة هي في جوهرها محاولة لتصفية القضية الفلسطينية. الجغرافيا الفلسطينية هى في الضفة وغزة والقدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وأي محاولة لفصلها تعني القضاء على فكرة الدولة الفلسطينية”.

وأضاف “ياغي” أن هذه السياسة الإسرائيلية تتماشى مع أهداف نتنياهو الذي يصر على عدم وجود رابط بين الضفة وغزة.

وأوضح: “نتنياهو رفض في السابق وجود السلطة الفلسطينية في غزة لأنه كان يعني ربط القطاع بالضفة، وهذا ما كان يرفضه تمامًا. إذا استمر الفلسطينيون في الانقسام، فلن يكون هناك جغرافيا فلسطينية واحدة”.

وأشار “ياغي” إلى أن حماس يجب أن تستوعب هذا الواقع وتضع المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني في أولوياتها، مضيفًا: “حماس جزء من الشعب الفلسطيني، ويجب أن يكون لها دور في النظام السياسي الفلسطيني مستقبلًا، ولكن المرحلة الحالية تتطلب مصلحة الشعب الفلسطيني على حساب أي حسابات أخرى. يجب أن نفكر في مصلحة الشعب في غزة وأن نعيد اللحمة بين جناحي الوطن”.

وأكد ياغي أن الدول العربية، وعلى رأسها مصر والسعودية والإمارات والأردن، تعمل في هذا السياق وتضغط في اتجاه تحقيق التوافق بين الفصائل الفلسطينية.

وقال: 'لا أحد يستطيع اجتثاث حماس، فقد حاول نتنياهو بكل قوته وبكل السلاح الأمريكي ولم يستطع. لا تزال هناك مقاومة في غزة تواجه الجيش الإسرائيلي. مستقبلًا، سيكون هناك انتخابات فلسطينية، وحماس ستكون جزءًا من النظام السياسي الفلسطيني في مرحلة انتقالية ومقبلة.'

وشدد ياغي على ضرورة أن تراعي جميع الأطراف الفلسطينية المتطلبات الحالية في قطاع غزة، وأن تعمل بشكل موحد لإنهاء الكارثة الإنسانية وإعادة اللحمة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

كذلك أكد الباحث الفلسطيني والخبير في الشأن الإسرائيلي، أن 'لجنة الإسناد المجتمعي' المقترحة لإدارة قطاع غزة، والتي طرحتها مصر، تمثل خطوة رائدة قد تفضي إلى حلول استراتيجية تساهم في ترتيب الوضع الفلسطيني ما بعد الحرب على غزة.

وقال “ياغي” إن هذا الاقتراح المصري ليس مجرد فكرة جديدة، بل هو فرصة حقيقية لإعادة ترتيب الوضع الفلسطيني بشكل يضمن وحدة الأرض والشعب، ويقوض في الوقت ذاته الذرائع الإسرائيلية التي يروج لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي تعتمد على ادعائه الرغبة في تقويض حكم حركة حماس في غزة'.

وأوضح “ياغي” أن هذه المبادرة قد تؤدي إلى تعزيز الترابط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يساهم في بناء وحدة جغرافية وقانونية بين شطري الوطن الفلسطيني. وأضاف: “هذه الخطوة تجهض سياسة الفصل التي يحاول نتنياهو فرضها بين الضفة وغزة، وتؤسس لمفهوم الوحدة الفلسطينية الذي يمكن أن يكون قاعدة للمضي قدمًا نحو تحقيق حل الدولتين”.

وأشار إلى أن المبادرة المصرية تتطلب توافقًا بين حركتي فتح وحماس، مشددًا على ضرورة أن يتعامل الطرفان مع هذه المبادرة بشكل استراتيجي بعيدًا عن التفاصيل الصغيرة التي قد تقوضها.

واعتبر أن المبادرة المصرية تهدف إلى الحفاظ على الوحدة الفلسطينية من خلال التمثيل السياسي والجغرافي، كما أنها تشكل مقدمة للضغط الدولي في اتجاه حل الدولتين، وهو ما يمكن أن يشكل تهديدًا حقيقيًا لرؤية نتنياهو.

وفيما يتعلق بإمكانية التوصل إلى هدنة في قطاع غزة، أشار ياغي إلى أن هناك فرصة حقيقية لإبرام هدنة في القطاع بعد تجربة الهدنة في لبنان. وقال: 'الهدنة في لبنان جاءت في سياق توافق بين إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن وبعض القوى الدولية، والآن بدأ الضغط يتجه نحو غزة.' وأضاف أن الوضع الداخلي الصعب الذي يعيشه نتنياهو، سواء على الصعيد السياسي أو الأمني، قد يسهم في تسريع الوصول إلى هدنة، لا سيما في ظل التسريبات الأمنية المتعلقة بمكتبه، والتي قد تتطور إلى قضايا قانونية قد تؤثر على استقرار حكومته.

وأوضح “ياغي” أن نتنياهو يسعى الآن للبحث عن طريقة تضمن له الخروج من الأزمة العسكرية في غزة، عبر التوصل إلى هدنة على غرار ما حدث في لبنان، بحيث يتم الاتفاق على فترة تمتد إلى ستين يومًا كحد أدنى. ورجح ياغي أن هذه الهدنة لن تعني بالضرورة وقفًا كاملًا للحرب، لكنها ستكون بداية لإنهاء الصراع بشكل كامل، خاصة في ظل التوقعات بأن نتنياهو ينتظر العودة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض، للتفاهم حول ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.

وتابع: “إسرائيل قد تتجه نحو مرونة في هذه المسألة إذا كانت ستتمكن من تحقيق هدنة في غزة، ولكن المسألة ستكون مرتبطة بقدرة نتنياهو على تمرير هذه الهدنة داخليًا”.

وأشار إلى أن 'التوافق الدولي الذي شهدته الهدنة في لبنان قد ينسحب على غزة، خاصة إذا ما تأكد لنتنياهو أن الهدف الأساسي من العملية العسكرية هو الضفة الغربية وليس قطاع غزة.'