قال المهندس أشرف كمال عضو مجلس إدارة شركة النصر للسيارات احدي شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن توطين صناعة إطارات السيارات يسهم في رفع نسبة المكون المحلي لإنتاج السيارات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ الدستور، أنه صناعة إطارات السيارات من الصناعات الاستراتيجية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد الوطني، نظرًا للطلب المتزايد على الإطارات في السوق المحلية والعالمية وفي ضوء التطورات الاقتصادية التي تشهدها مصر، أصبحت الحاجة لتوطين هذه الصناعة أمرًا ملحًا لتحقيق العديد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والاستراتيجية.

وأشار الي أن مصر تمتلك سوقًا كبيرًا للسيارات بمختلف أنواعها، سواء الملاكي أو النقل أو الحافلات، مما يجعل الطلب على الإطارات مرتفعًا مستمرًا حاليًا، تعتمد مصر بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها من الإطارات، وهو ما يمثل عبئًا على ميزان المدفوعات حيث أن توطين هذه الصناعة سيقلل من الواردات ويضمن تلبية الطلب المحلي بتكلفة أقل.

وأضاف أن توفير العملة الصعبة وتقليل الاعتماد على الاستيراد حيث تستورد مصر الإطارات من دول عديدة، وهو ما يؤدي إلى استنزاف مخزون العملات الأجنبية حيث بإنشاء مصانع محلية لإنتاج الإطارات، يمكن توفير مليارات الدولارات سنويًا كانت تُنفق على الاستيراد، مما يعزز الاستقرار المالي ويخفف الضغط على الميزان التجاري.

وأوضح أن توطين صناعة الإطارات سيؤدي إلى دعم وتطوير العديد من القطاعات المرتبطة مثل صناعة المطاط، الكيماويات، الحديد، والبلاستيك كما أنه سيسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي ستساعد في تحسين البنية التحتية الصناعية وزيادة التنافسية حيثتعتبر صناعة الإطارات من الصناعات كثيفة العمالة التي توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مجالات مثل الإنتاج، النقل، التسويق، والخدمات اللوجستية وتوطين هذه الصناعة سيسهم في تقليل معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة في المناطق التي ستقام فيها المصانع.

وأشار الي أن إنتاج الإطارات محليًا لا يقتصر فقط على تلبية احتياجات السوق الداخلية، بل يمتد ليشمل التصدير إلى الأسواق الإقليمية والدولية. بفضل موقع مصر الاستراتيجي واتفاقياتها التجارية مع دول إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، يمكن أن تصبح مصر مركزًا إقليميًا لتصدير الإطارات.

وأضاف أنه يمكن لمصانع الإطارات الحديثة في مصر أن تعتمد على تقنيات صديقة للبيئة تقلل من انبعاثات الكربون وتعيد تدوير الإطارات المستعملة. هذا النهج يعزز من جهود التنمية المستدامة التي تسعى مصر لتحقيقها وفقًا لرؤية 2030.