يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في جلسته العامة اليوم ، طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.

وأكد النائب إيهاب أبو كليلة في طلبه أن الدولة اتخذت عددا من الإجراءات الهادفة إلى معالجة أزمة المصانع المتعثرة، من خلال تقديم تسهيلات مالية وضريبية، وتهيئة بيئة استثمارية مستقرة تدعم التوسع الصناعي وتحفيز الإنتاج المحلي.

وأشار النائب إلى أن الدولة أطلقت مبادرة تمويل الصناعات المتعثرة، والتي تتيح للمصانع المتوقفة الحصول على قروض ميسرة بفائدة 15%، لتغطية تكاليف شراء المعدات والمواد الخام، مما يساعدها على استعادة نشاطها تدريجيًا.

كما تم تشكيل لجنة موحدة للتفتيش والرقابة تضم ممثلين عن الجهات المعنية، بهدف تقليل التدخلات الإدارية التي كانت تؤثر سلبًا على سير الإنتاج.

وشدد على أهمية القرارات التي تمنع إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من الجهات المختصة، مما يمنح المصانع حماية قانونية ضد القرارات التي قد تؤثر على استقرارها التشغيلي.

كما أشار إلى أن الحكومة أعلنت عن حزمة من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تقليل الأعباء المالية على المستثمرين، وتعزيز الامتثال الطوعي، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، مما يساعد على زيادة الإيرادات الضريبية دون التأثير السلبي على الصناعة.

ورغم هذه الجهود، أكد النائب أن التحديات لا تزال قائمة، داعيًا الحكومة إلى تكثيف العمل على إزالة العقبات التي تعيق تعافي المصانع المتعثرة.

وأوضح أن هناك حاجة إلى وضع رؤية استراتيجية واضحة تضمن تنفيذ حلول مستدامة، مع تحقيق التوازن بين سرعة التنفيذ وفعالية الإجراءات المتخذة.

كما شدد على ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يتيح فرصًا جديدة للاستثمار في الصناعات المغذية للمصانع المتعثرة، مما يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج وزيادة التنافسية العالمية للصناعة المصرية.

وأكد أن إعادة تشغيل هذه المصانع يمثل خطوة جوهرية نحو تحقيق التنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرة مصر الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الواردات، مما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي ورفع معدلات التصدير، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ هذه السياسات بفاعلية.