كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن العقوبات التي اقرتها الحكومة على بيع السيارات المخصصة لذوي الهمم إلى غير مستحقيها.

وقال الحمصاني خلال برنامج 'على مسؤوليتي' المذاع على قناة 'صدى البلد': 'الاجتماع اليوم جاء في إطار متابعة الإجراءات المتخذة لضبط منظومة التسجيل المسبق للشحنات، الاجتماع تابع أداء المنظومة وفي جانب منها أنه تم الإشارة للإجراءات المتخذة لحوكمة استيراد السيارات وتحديدا السيارات الخاصة بذوي الهمم'.

وأضاف: 'كما أشار السيد رئيس الوزراء من قبل في أحد المؤتمرات الصحفية، الأمر خاص بوضع ضوابط استيراد السيارات لذوي الهمم والسيد رئيس الوزراء أكد أن المواطنين من ذوي الهمم لهم الحق الكامل في استيراد السيارات والمشكلة أن السيارات معفية من بعض الرسوم والجمارك وحين نجد أن من يستفيد بذلك ليس الاخوة من ذوي الهمم لابد أن تكون هناك عملية مراجعة لأن في ذلك اهدار لأموال لصالح الدولة'.

وتابع: 'رئيس الوزراء تابع عملية وضع حوكمة لهذا الامر واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي شخص يستفاد بهذه السيارات من غير ذوي الهمم ومن هذا المنطلق وجه رئيس الوزراء بتشكيل لجنة على مستوى كل محافظة تضم الجهات المعنية بحيث أن اللجنة على مستوى كل محافظة تتابع موقف السيارات التي تم الإفراج عنها وتتأكد من أن صاحب السيارة من ذوي الهمم لازال يملكها وفي حال اكتشاف بيعها سوف تقوم الدولة بتحصيل مستحقات الدولة وفرض كافة الغرامات المقررة في هذا الصدد'.

وواصل: 'السيارة عندما تم الإفراج عنها كان بناء على إعفاءات من الجمارك وهي تمنح خصيصًا للمواطنين من ذوي الهمم وبالتالي عملية القيام ببيعها أو استخدامها من قبل شخص آخر من غير ذوي الهمم من حق الدولة في هذه الحالة أن تطلب تحصيل الرسوم والغرامات، لأن هذا الأمر يمثل إهدار لجمارك ورسوم كانت تتحصل عليها الدولة ويحق للدولة من خلال لجان المراجعة أن تطلب من الشخص المعني أن يسدد كافة الرسوم لخزينة الدولة'.

واختتم: 'هناك حصر للسيارات بالفعل من مصلحة الجمارك ولديها قاعدة كاملة من بيانات السيارات واصحابها من ذوي الهمم لأن السيارة يفرج عنها على أساس أنها ستكون ملك لمواطن من ذوي الهمم'.