صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الأربعاء، بالأغلبية، خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر، على مشروع ميزانية السنة المالية 2026، في جلسة خصصت لمناقشة والتصويت على 41 نقطة مدرجة بجدول الأعمال، تمت المصادقة على 34 منها، فيما أُرجئ البت في سبع نقاط أخرى.

وترأست الجلسة رئيسة المجلس، نبيلة الرميلي، التي أكدت في كلمتها أن ميزانية سنة 2026 تمثل إطارا استراتيجيا يرتكز على مبادئ التوازن والنجاعة، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى إرساء دينامية جديدة في تدبير الشأن العام المحلي، تقوم على الفعالية والأثر والحكامة الجيدة.

وشددت الرميلي على أهمية احترام مجموعة من التوازنات الأساسية، تشمل التوازن بين المداخيل والنفقات، وبين المقاطعات، وبين الالتزامات المالية ومستوى المديونية، إضافة إلى الموازنة بين الحاجيات المستعجلة والطموحات المستقبلية.

وأوضحت أن إجمالي الدين المتوقع خلال سنة 2026 سيبلغ نحو 430,7 مليون درهم.

وعلى المستوى المالي، كشفت رئيسة المجلس أن مداخيل التسيير ستبلغ حوالي 5,2 مليار درهم، بزيادة قدرها 4 في المائة مقارنة مع السنة الماضية، فيما يُنتظر أن يصل الفائض المتوقع إلى 692,9 مليون درهم، بينما تقدر ميزانية التجهيز بنحو 782,9 مليون درهم.

ومن بين النقاط التي حظيت بالمصادقة، إلغاء اعتمادات مالية بميزانية التجهيز لسنة 2025، مع إعادة برمجة الاعتمادات الملغاة ضمن السنة نفسها، إلى جانب تحويلات مالية تخص فقرات من حساب النفقات الموجه للمقاطعات، والمصادقة على برمجة الدفعة الثالثة من القرض الإضافي الممنوح من البنك الدولي لجماعة الدار البيضاء.

وأكدت الرميلي أن هذه الميزانية تأتي في سياق مواصلة الجهود التي انطلقت منذ سنة 2022، والهادفة إلى تعبئة الموارد الذاتية للجماعة، من خلال توسيع الوعاء الضريبي وتحسين عملية التحصيل وتثمين الرصيد العقاري الجماعي، فضلا عن تعزيز آليات المراقبة والشفافية لضمان نجاعة أكبر في تدبير المال العام.