قال الكاتب الصحفي أحمد طارق، إن متابعة تجربتي انتخابات مجلس النواب ومجلس الشيوخ لعام 2025 خلال الشهرين ونصف الماضيين تعكس نجاحًا واضحًا في ديناميكية الدولة المصرية، موضحًا أن هذه الانتخابات ليست مجرد استحقاق دستوري، بل نموذجًا عمليًا للتنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، وإظهار التفاعل المتناغم بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية.

تحالفات سياسية وتوازن القوى

وأشار أحمد طارق، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا لايف»، إلى أن الانتخابات شهدت منافسة حقيقية بين الأحزاب السياسية، التي عملت على التنسيق والتحالف لتشكيل قوائم وطنية متوازنة، مما منع هيمنة طرف واحد على الآخر، وعزز التوازن بين القوى السياسية في مختلف المحافظات، مضيفًا أن هذه التجربة أثبتت قدرة النظام الانتخابي المصري على احتواء الاختلافات الحزبية وتحقيق تمثيل متنوع وشامل للمواطنين.

وأكد الكاتب الصحفي، أن الرقابة القضائية اللاحقة، واحترام الهيئة الوطنية للانتخابات، كان لهما أثر كبير في ضمان نزاهة العملية الانتخابية، وتطبيق القرارات بسرعة وفعالية، مشيرًا إلى أن هذه الآليات عززت ثقة المواطن المصري في العملية الانتخابية، وأظهرت التزام الدولة بالقوانين والمعايير الدستورية، بما يضمن سير العملية الانتخابية بطريقة شفافة ومنظمة.

مشاركة المواطنين داخليًا وخارجيًا

ولفت أحمد طارق، إلى أن المواطن المصري كان عنصرًا محوريًا في نجاح الانتخابات، حيث أبدى وعيًا وحماسًا كبيرًا للمشاركة، سواء في الجولات المتكررة أو في الدوائر التي شهدت إعادة الانتخابات، فضًلا عن أن المصريين في الخارج أظهروا تصميمًا على المشاركة أمام مقار البعثات الدبلوماسية، رغم العطلات أو المسافات الطويلة، ما يعكس حرصهم على إنجاح هذا الاستحقاق الوطني المهم.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن المصريين في 117 دولة حول العالم تابعوا الانتخابات عن كثب، ما يؤكد وجودهم القوي في الخارج وحرصهم على المساهمة في الحياة السياسية، معتبرًا أن هذه الانتخابات أرسلت رسالة واضحة للعالم مفادها أن مصر بيئة آمنة ومستقرة، حيث تُجرى الانتخابات بنجاح، وتكتمل مؤسساتها التشريعية بما يعكس قوة الدولة واستقرارها.

البرلمان القادم.. تنوع وتمثيل أوسع

أختتم الكاتب أحمد طارق، حديثه بأن تجربة انتخابات 2025 تفتح الباب للتفكير في شكل البرلمان المصري لعام 2026، وكيف ستسهم هذه الانتخابات في تعزيز استقرار المؤسسة التشريعية. وأضاف أن البرلمان القادم من المتوقع أن يكون أكثر تنوعًا وتوازنًا، مع زيادة عدد الأحزاب السياسية الممثلة، وتوسيع قاعدة التمثيل للمواطنين في مختلف القطاعات، بما يعكس ديناميكية الحياة السياسية في مصر.