وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بضرورة صرف كافة الكميات المستحقة والمتبقية من الأسمدة للمنتفعين بشكل فوري.

وأكد فاروق، أن الوزارة لن تسمح بأي معوقات تحول دون وصول الأسمدة لمستحقيها من المزارعين الجادين، كما شدد على عدم ربط توزيع الأسمدة بالمديونيات المستحقة، وأن يتم صرف الأسمدة للمنتفعين دون ربطها بأي مديونيات.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة مع وفد من المزارعين ومنتفعي الإصلاح الزراعي بمحافظة البحيرة، بحضور النائب محمد عزت عرفات عضو مجلس النواب، بهدف تذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين وبحث سبل التيسير عليهم، في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع المزارعين.

وفي استجابة للمطالب التي عرضها المزارعون والمنتفعون، وجه الوزير بتسريع وتيرة إجراءات 'التقنين'، بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون 168 لسنة 2025، الخاص بتقنين الأحكار والأراضي الزراعية، مشددًا على أن استقرار وضع المزارع قانونًا هو أساس التنمية الزراعية، وأن الدولة تهدف لتمكين المزارع من أرضه ليعمل في أجواء من الأمان والاستقرار، بما يضمن زيادة الإنتاجية.

ووجه فاروق، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بوقف تحرير أي محاضر جنائية ضد المنتفعين الجادين في سداد مستحقات الدولة خلال العام مع سداد المستحقات القديمة، وأن يكون السداد على مرتين في العام، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية للمنتفعين، ما يحقق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة والمصلحة الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا في القطاع الزراعي.

ونبه الوزير على جميع مديريات الإصلاح والمناطق، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والتي من شأنها التيسير على المزارعين والمنتفعين.

من جهته، أشاد النائب محمد عزت بحرص وزير الزراعة على الاستماع لمشاكل مزارعي محافظة البحيرة بشكل مباشر، مثمنا سرعة الاستجابة والقرارات التي تم اتخاذها خلال اللقاء.

في ختام اللقاء، أعرب المزارعون ومنتفعو الإصلاح الزراعي عن بالغ شكرهم وتقديرهم لوزير الزراعة على روح التعاون التي لمسوها، مؤكدين أن هذه الخطوات تمنحهم دفعة قوية للاستمرار في العمل والإنتاج، وتؤكد حرص الوزارة على حماية حقوق الفلاح المصري وعلاج مشكلاته على أرض الواقع.