عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الأحد، برئاسة الدكتور محسن البطران رئيس اللجنة، لمناقشة ودراسة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ناجي الشهابي بشأن 'ضبط الأسواق والحد من الزيادة الكبيرة في أسعار الدواجن'.

وأوضح البطران، أهمية الاقتراح برغبة المُقدم لكون الثروة الداجنة أحد المصادر الرئيسية في توفير احتياجات السكان من البروتين الحيواني وتحقيق الأمن الغذائي، وأن لحوم الدواجن تعتبر أحد الركائز الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي المصري.

وقال البطران خلال كلمته باللجنة، إنه طبقا للبيانات الواردة من الحكومة بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي 98% تقريبا وأعلي سعر للكيلو كان 94 جنيها.

وأوضح أن معدل الإنتاج كان مليونا و450 ألف طن عام 2020، زاد إلى حوالي مليون و800 ألف طن عام 2025.

ولفت إلى أن الكيانات الكبيرة تتحكم في 30% من الإنتاج، و70% الآخرين عبارة عن صغار المنتجين ويمتلكون مزراع مفتوحة ليس لها سقف ومتوسط عدد الطيور بها 5 آلاف طائر.

وأوضح البطران، أن هناك زيادة في الاستهلاك من الدواجن خلال المواسم من بينها شهر رمضان قد تصل إلى 30%، والاستهلاك الفردي في الشهر ارتفع إلى 14 كيلو في عام 2025، ولكن سبب ارتفاع أسعار الدواجن هو جشع بعض التجار والسماسرة،

وأشار البطران إلى أن القطاع الخاص أعلن أنه جاهز لرفع الاكتفاء الذاتي من الدواجن بنسبة 98% إلى 125% ولدينا القدرة على التصدير.

وطالب الحكومة بدعم القطاع الخاص والمنتجين من أجل زيادة الإنتاج عن طريق تسهيل القروض البنكية وتصاريح جديدة للمزارع، نظرا لأنه من المتوقع أن يتضاعف الاستهلاك بحلول 2030 مما يستلزم تشيجع صناعة الدواجن التي يعمل بها أكثر من 3 ملايين عامل لأن الطلب المستقبلي على الدواجن من المتوقع زيادة الاستهلاك بمقدار 500 ألف طائر سنويا مما يستلزم بناء 4500 مزرعة جديدة.

ومن جانبه أشار النائب ناجي الشهابي، مُقدم الاقتراح برغبة المعروض، إلى أن الهدف الأساسي من تقديم هذا الأقتراح، وهو ضرورة إحكام الرقابة على أسواق الدواجن والتصدى للممارسات الاحتكارية والمغالاة في الأسعار، كما أن الدواجن سلعة غذائية رئيسية تعتمد عليها ملايين الأسر المصرية، وتعد الدواجن الوجبة الشعبية ما يجعل أي زيادة غير مبررة في أسعارها تمثل ضغطًا مباشرًا على محدودي ومتوسطي الدخل وخاصة في المواسم.

فيما أوضح المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن، أن ارتفاع الأسعار في هذه الفترة يرجع إلى زيادة السحب من الأسواق، إلى جانب ارتفاع تكلفة دورات الإنتاج الشتوية، حيث يتحمل المربون أعباء إضافية بسبب التدفئة، ما أدى إلى تعرض عدد كبير منهم لخسائر وخروج بعضهم من منظومة الإنتاج خلال الموسم الشتوى.

كما أشار الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة، أن الزيادة غير المُبررة في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية ترجع إلى تعاقب المواسم الاجتماعية والدينية، التي يزداد خلالها الطلب على الدواجن ومنتجاتها، وأكد أن سوق الدواجن يخضع بالكامل لقواعد العرض والطلب باعتباره من السلع شديدة المرونة، ولذلك استوردت الوزارة كميات كبيرة من الدواجن المجمدة لمجابهة الأرتفاع في أسعار الدواجن الحية.

وقال عادل رشدى العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، إن حركة الأسواق هي أحد أبرز أسباب هذا الارتفاع غير المبرر الذى يرجع الى مغالاة وجشع بعض أصحاب محال بيع الطيور الحية ولذلك وجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تخفيض أسعار الدواجن المجمدة لتصل إلى 100 جنيه للكيلو بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض 'أهلا رمضان'، وذلك في إطار جهود الوزارة لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء خلال شهر رمضان

وأوضح أن هذا التخفيض يأتي كرد فعل على موجة صعود في أسعار الدواجن البيضاء (110-119 جنيها للمستهلك)، مع استمرار توافر السلع بجودة مناسبة.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بأهمية وضرورة وضع سعر استرشادى عادل يوازن بين تكلفة الإنتاج والقدرة الشرائية للمواطنين، وإحكام الرقابة على أسواق الدواجن والتصدى للممارسات الاحتكارية والمغالاة في الأسعار.

وأوصت بالإسراع بتشغيل بورصة الدواجن المصرية لضمان شفافية التسعير، ودعم استقرار صناعة الدواجن باعتبارها احدى الركائز المهمة للأمن الغذائي المصري.

كما أوصت بتفعيل دور صندوق دعم صناعة الدواجن، وتمويل مشروعات متناهية الصغر من البنك الزراعي، ووضع الضوابط في استخراج تراخيص المزارع.