قال الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، أن ما يتردد عن قيام إثيوبيا بتفريغ السد يعيد إلى الواجهة المخاوف التي أثارها تقرير اللجنة الدولية عام 2013 حول السلامة الإنشائية للسد، موضحا أن هذا التقرير الذي حاولت إثيوبيا تجاهله، أشار إلى عيوب فنية خطيرة في تصميم وتنفيذ السد.

وأضاف مهران في تصريحات لـ «صدى البلد»، من منظور القانون الدولي، فإن إثيوبيا ملزمة بالكشف عن كافة المعلومات المتعلقة بسلامة السد لدول المصب، معتبرا أن إخفاء هذه المعلومات يشكل انتهاكاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي للمياه، خاصة مبدأ تبادل المعلومات والإخطار المسبق.

الصومال: إثيوبيا ترسل طائرتين محملتين بالأسلحة إلى منطقة كيسمايوعلاقة سد النهضة بانقطاع الكهرباء الكلى فى إثيوبيا.. خبير يكشف التفاصيلإثيوبيا.. دراسة تكشف تطورا خطيرا لإصابات الإيدز في تيجراي بعد الحربتعليق الرحلات في أمهرة.. إثيوبيا تكشف حقيقة تحطم مروحية للجيش ببحر دار

وحول العيوب الفنية التي أشار إليها تقرير 2013، أوضح الخبير الدولي أن التقرير كشف عن مشاكل في الدراسات الجيولوجية والهيدرولوجية للموقع، وقصور في دراسات تأثير السد على دول المصب، كما أشار إلى مخاوف من قدرة السد على تحمل الضغوط الهيدروليكية والزلزالية.

ولفت إلى أن الزلازل الأخيرة التي ضربت المنطقة تزيد من هذه المخاوف، مؤكدا أن وجود سبعة زلازل في منطقة قريبة من السد يستدعي مراجعة دولية عاجلة لسلامة المنشأة، خاصة في ظل الكميات الضخمة من المياه المحتجزة خلفه .

وشدد على أن عملية تفريغ السد، إن صحت، يجب أن تتم وفق معايير فنية دقيقة وبالتنسيق مع دول المصب، مشيرا إلي أن التصرف الأحادي في مثل هذه العمليات الحساسة قد يؤدي إلى مخاطر جسيمة على دول المصب، وهو ما يستوجب المسؤولية الدولية.

وتابع: القانون الدولي يلزم الدول باتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سلامة المنشآت المائية وحماية دول المصب من أي أضرار محتملة، ومؤكداً أن أي إخلال بهذا الالتزام يمكن أن يؤدي إلى مساءلة قانونية دولية.

واقترح الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد، تشكيل لجنة دولية عاجلة لتقييم الوضع الراهن للسد، لافتاً الي أنه يجب ان تضم هذه اللجنة خبراء محايدين في مجالات الهندسة والجيولوجيا والقانون الدولي، وأن تكون لديها صلاحيات كاملة للوصول إلى كافة المعلومات والمواقع.

كما أكد على أن الأزمة تتجاوز البعد الفني إلى المستوى السياسي والقانوني الدولي، داعيا المجتمع الدولي للتحرك بشكل عاجل .

وأختتم أن الوضع الحالي يؤكد الحاجة الملحة لاتفاق قانوني ملزم يحكم عملية ملء وتشغيل السد، ويضمن سلامته الإنشائية، ويحمي حقوق ومصالح جميع الأطراف.