اخبار مصر
موقع كل يوم -صدى البلد
نشر بتاريخ: ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦
طالب النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بتمثيل الوزارات المعنية بالصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، إلى جانب ممثلين عن ذوي الخبرة في مجالي الصناعة والتصدير، داخل الجمعية العامة لوكالة ضمان مخاطر التمويل، مع الحفاظ على أغلبية ممثلي البنك المركزي، بما يضمن مشاركة جميع الأطراف المعنية في تحديد القطاعات والدول المستهدفة بنشاط الوكالة.
وقال شلبي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة تعديلات مشروع قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار ، إن الخلاف بشأن تعديلات القانون لا يتعلق بأهمية الوكالة أو جدوى نشاطها، وإنما يدور حول توزيع الاختصاصات وآليات اتخاذ القرار، مشيرا إلى وجود وجهتي نظر؛ الأولى ترى أن التعديلات قد تمثل تراجعا عن بعض صلاحيات البنك المركزي، والثانية تؤكد ضرورة تمثيل أصحاب المصلحة والجهات المعنية في تشكيل الجمعية العامة.
وأوضح أن دعم الوكالة وتطوير نشاطها يستلزمان الاستفادة من القدرات الفنية والملاءة المالية للبنك المركزي، دون أن ينفرد بتحديد القطاعات الصناعية أو الدول التي تستهدفها الوكالة، باعتبار أن هذه الملفات ترتبط أيضا باختصاصات وزارات الصناعة والتجارة الخارجية والاستثمار.
وأضاف أن القانون السابق الصادر في تسعينيات القرن الماضي كان يتضمن تمثيلا للوزارات المعنية، كما أن الممارسات الدولية في دول مثل ألمانيا والولايات المتحدة وتركيا والمغرب تتضمن صورا مختلفة لمشاركة الجهات الحكومية وأصحاب المصلحة في مجالس إدارة أو جمعيات عمومية للوكالات المماثلة.
وطرح رئيس لجنة الصناعة إضافة تشريعية تقضي بأن تضم الجمعية العامة ممثلا عن كل من وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية والمالية، إلى جانب عضوين من ذوي الخبرة في مجالي الصناعة والتصدير، يرشح أحدهما مجلس إدارة الصناعة والآخر الوزير المختص بالتجارة الخارجية من بين أعضاء المجالس التصديرية، مع الحفاظ على أغلبية ممثلي البنك المركزي.
كما تضمن المقترح أن يكون لكل عضو صوت واحد عند التصويت على القرارات، وأن يفصح أي عضو عن وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الموضوعات المعروضة، ويمتنع عن الحضور والمداولة والتصويت بشأنها.
وطالب شلبي الحكومة بتوضيح موقفها صراحة من تمثيل وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار داخل الجمعية العامة، وما إذا كان البنك المركزي سيحتفظ بالأغلبية، مؤكدا ضرورة إثبات الرد في مضبطة الجلسة، حتى يكون المقصود التشريعي واضحا ولا يترك مجالا لاختلاف التفسير مستقبلا.
وفي سياق آخر، انتقد عدم تمثيأحمد بهاء شلبي يقترح تمثيل وزارات الصناعة والاستثمار والتجارة بالجمعية العامة لوكالة ضمان مخاطر التمويل مع الحفاظ على أغلبية البنك المركزي
من ناحيته، علق ممثل البنك المركزي على الاقتراح، بتاكيده أن الخبرات المطلوبة لعضوية الجمعية العامة لوكالة ضمان مخاطر التمويل موجودة بالفعل، موضحا أن اختصاصات الجمعية العامة غير العادية صيغت بصورة عامة دون تحديد تفصيلي، لإتاحة المرونة اللازمة لمواكبة التطورات في الحياة السياسية وملفات التصدير والمتغيرات الاقتصادية.
وأوضح أن ترك تشكيل الجمعية العامة وإعادة تشكيلها لمحافظ البنك المركزي، بناء على عرض يرفع إلى رئيس مجلس الوزراء، يستهدف إتاحة المرونة اللازمة للتعامل مع المتغيرات المستمرة في القطاعات الاقتصادية والتجارية، دون الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية متكررة.
وأضاف أن هذه الآلية لها سوابق وتُطبق بالفعل في بعض البنوك المملوكة بالكامل للدولة، حيث يصدر قرار تشكيل الجمعيات العامة وفقا لآليات مماثلة، مؤكدا أن الحكومة تستهدف من ذلك الحفاظ على مرونة التشكيل بما يتناسب مع طبيعة نشاط الوكالة وتطور اختصاصاتها.


































