أحال اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم واقعة مناقصة توريد كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم إلى النيابتين العامة والإدارية، للتحقيق في ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي موظف يثبت تورطه أو تقصيره.

وجاء قرار المحافظ، عقب اطلاعه على تقرير اللجنة المشكلة بقراره، والتي ضمت ممثلين عن إدارات الحوكمة، والمراجعة الداخلية، والشئون المالية، والشئون القانونية، إلى جانب عضو من مديرية الإسكان، ورئيس لجنة الشراء المباشر.

وقال المحافظ، أن تقرير اللجنة كشف عن وجود فروق كبيرة بين القيمة التقديرية للمنظومة والقيمة السوقية الفعلية، بما يمثل شبهة إهدار للمال العام، وأوصى التقرير بإحالة الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة.

وأكد أن المحافظة لن تتهاون مع أي مظاهر للفساد أو المساس بالمال العام، مشددًا على استمرار جهود الرقابة والمتابعة لرصد أي مخالفات، واتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين، في إطار التزام الدولة بمكافحة الفساد بجميع صوره، دون استثناء لأي مسؤول.