أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال مشاركته في الجلسة النقاشية بعنوان «الأمن المائي والغذائي والزراعي: الأزمة العالمية الصامتة» في قمة البوسفور السابعة عشرة، إن مصر تؤكد أن مواجهة تحديات المياه تتطلب التعاون والحوار والالتزام بمبادئ القانون الدولي وتحقيق المصالح المشتركة وعدم الإضرار بحقوق الدول ومصالحها المائية المشروعة.

المياه جسرًا للتعاون والتنمية لا سببًا للصراع

كما تؤمن الدولة المصرية بأن المياه يجب أن تكون جسرًا للتعاون والتنمية لا سببًا للصراع، وأن الحوار البناء والتفاهم المتبادل يمثلان الطريق الأمثل لتحقيق الأمن المائي وتعزيز الاستقرار الإقليمي والدولي.

ممرات المياه والممرات البحرية شرايين أساسية لحركة السلع

وتابع: «إن من أبرز القضايا التي تفرض نفسها على النقاش الدولي اليوم قضية ممرات المياه والممرات البحرية والتجارية التي تمثل شرايين أساسية لحركة السلع الاستراتيجية، وفي مقدمتها الغذاء والحبوب والأسمدة والطاقة، فأي اضطراب في الممرات البحرية أو تأخر في حركة السفن أو ارتفاع في تكاليف النقل والتأمين يمكن أن ينعكس بصورة مباشرة على أسعار الغذاء وتوافر مستلزمات الإنتاج الزراعي وقدرة الدول على تأمين احتياجاتها الأساسية».

تأمين الممرات الملاحية وفي مقدمتها قناة السويس

ولفت «فاروق» إلى أن مصر تدرك بحكم موقعها الجغرافي والاستراتيجي الأهمية البالغة لاستقرار حركة التجارة الدولية وتأمين الممرات الملاحية، وفي مقدمتها قناة السويس التي تمثل أحد أهم الشرايين الحيوية للتجارة العالمية وتربط بين الأسواق ومراكز الإنتاج والاستهلاك في مختلف أنحاء العالم.

وأكد وزير الزراعة في كلمته أن أمن الممرات الملاحية لا يرتبط فقط بحركة التجارة والنقل، بل يمتد تأثيره إلى الأمن الغذائي العالمي واستقرار الأسواق وقدرة الدول على الحصول على الحبوب والأسمدة وغيرها من السلع الأساسية بصورة منتظمة.

وشدد على أن تعزيز أمن سلاسل الإمداد يتطلب تنويع مصادر الاستيراد وتطوير قدرات التخزين الاستراتيجي وتحسين البنية الأساسية للنقل والخدمات اللوجستية وتطوير آليات الإنذار المبكر وتبادل المعلومات بما يساعد الدول على الاستعداد للأزمات والحد من آثارها.

تقلبات أسعار الحبوب تؤثر على تكلفة الغذاء

وأوضح أن قضية الأمن الغذائي ترتبط كذلك بالجغرافيا السياسية للأسمدة والحبوب، إذ يتركز إنتاج بعض السلع والمدخلات الزراعية في عدد محدود من الدول والمناطق، وهو ما يجعل الأسواق الدولية عرضة للتقلبات عندما تتعرض مناطق الإنتاج أو طرق التجارة للأزمات والصراعات، وتؤثر أسعار الأسمدة وتوافرها بصورة مباشرة على تكلفة الإنتاج الزراعي وعلى قدرة المزارعين على توفير العناصر الغذائية اللازمة للمحاصيل، كما تؤثر تقلبات أسعار الحبوب على تكلفة الغذاء وعلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للدول المستوردة.

محدودية الموارد المائية وتزايد الطلب على الغذاء

وأكد «فاروق» أن التجارة الدولية العادلة والمستقرة في الغذاء والأسمدة وتعزيز الشفافية في الأسواق الدولية تمثل مصلحة مشتركة للمجتمع الدولي، وأن ضمان توافر هذه السلع بأسعار مناسبة ينبغي أن يكون أولوية أساسية في الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي ومكافحة الجوع، وفي ظل محدودية الموارد المائية وتزايد الطلب على الغذاء تبرز الزراعة الصحراوية باعتبارها أحد المسارات المهمة لتوسيع القاعدة الإنتاجية والاستفادة من الأراضي القابلة للاستصلاح وتحقيق التنمية الاقتصادية في المناطق الجديدة.