يستعد ملايين الملاك والمستأجرين لتطبيق أول زيادة سنوية على الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، اعتبارًا من سبتمبر 2026، وفقًا للضوابط التي حددها القانون الجديد.

وفقا للقانون يبدأ تطبيق الزيادة السنوية الجديدة خلال شهر سبتمبر بنسبة 15% من القيمة الإيجارية السارية بعد آخر قيمة معتمدة، وذلك بالنسبة للوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون.

ونصت المادة 6 من القانون على أن تتم زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويًا، سواء على القيم الإيجارية المحددة بالقانون أو على القيمة الإيجارية الحالية بحسب الحالة، بما يضمن انتقالًا تدريجيًا نحو قيم أكثر توافقًا مع طبيعة السوق العقارية.

وحدد القانون فترات انتقالية تختلف بحسب طبيعة الوحدة المؤجرة، حيث تمتد لمدة خمس سنوات بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة الإدارية والمهنية، على أن تنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم.

وفيما يخص الوحدات السكنية، فقد منحها القانون فترة انتقالية أطول تصل إلى سبع سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادات السنوية طوال تلك المدة، قبل انتهاء العقود بحلول عام 2032 ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على صيغة قانونية جديدة.

وفيما يتعلق بحالات الإخلاء قبل انتهاء المدة الانتقالية، أجاز القانون ذلك في حالات محددة دون الإخلال بالأسباب الأخرى المنصوص عليها في قانون الإيجار القديم، ومن بينها ترك الوحدة مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون وجود مبرر قانوني، أو امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته.