فتح النائب محمد عبده، عضو مجلس النواب، ملف المقابل المالي المخصص للمكلفين بأداء الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، مطالبًا بمراجعة عاجلة لقيمة المبلغ الذي يحصل عليه المكلفون، والبالغ 4 جنيهات فقط، معتبرًا أنه لا يتناسب مع طبيعة المهام التي يؤدونها أو الأعباء المعيشية الحالية.

وتقدم النائب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تدني المقابل المالي للمكلفين بالخدمة العامة، وضرورة إعادة تقييمه بما يحقق العدالة والإنصاف لهذه الفئة من الشباب.

وأكد عبده أن استمرار صرف هذا المبلغ يعكس حاجة ملحة لإعادة النظر في آليات تقدير المقابل المالي، خاصة أن المكلفين بالخدمة العامة يؤدون مهام فعلية داخل المؤسسات والجهات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، ويساهمون في تقديم الخدمات للمواطنين.

وشدد على أن قيمة الأربعة جنيهات لم تعد تتناسب مع حجم الجهد المبذول أو المسئوليات الملقاة على عاتق الشباب، فضلًا عن الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، مؤكدًا أن هذا المقابل أصبح مبلغًا لا يكفي لشراء أي شيء في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة ووزارة التضامن الاجتماعي بتوضيح أسباب استمرار تحديد المقابل المالي عند 4 جنيهات، والكشف عن السند القانوني والقرارات المنظمة لصرفه، وتاريخ آخر تعديل طرأ على هذه القيمة.

كما طالب بإعلان إجمالي أعداد المكلفين بالخدمة العامة، والجهات التي يتم توزيعهم عليها، وطبيعة الأعمال والمهام التي يقومون بها داخل المؤسسات الحكومية.

ودعا عبده إلى إعادة النظر بصورة عاجلة في القيمة المالية المقررة، ووضع آلية عادلة ومستدامة تضمن زيادتها ومراجعتها بصورة دورية، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية وطبيعة المسؤوليات التي يتحملها المكلفون.

وأكد أن القضية لا تتعلق بمجرد زيادة مقابل مالي، وإنما بتحقيق الحد الأدنى من العدالة والإنصاف لشباب يشاركون في أداء مهام مجتمعية، ويسهمون في دعم عمل المؤسسات الحكومية وتقديم الخدمات للمواطنين.