علق النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، على الجدل الدائر حول المقترحات الخاصة بشروط الترشح لعضوية مجلس النواب، قائلا إن جميع المقترحات محل احترام وتقدير.

وأكد النائب في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أن شروط الترشح تم تحديدها بشكل واضح في المادة 102 من الدستور المصري، محذرا من أن أي محاولة لتغيير هذه الشروط قد تُعرض العملية الانتخابية لشبهة 'عدم الدستورية' بشكل قاطع.

واستعرض صورة من الدستور للمادة 101 و102 الخاصة بشروط الترشح في مجلس النواب، وجاء نصها كالآتي:

مادة (١٠١)

يتولى مجلس النواب سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، وذلك كله على النحو المبين في الدستور.

مادة (١٠٢)

يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، يُنتخبون بالاقتراع العام السري المباشر.

ويُخصص عدد من المقاعد لا يقل عن ربع إجمالي عدد المقاعد للمرأة.

ويُشترط في المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسي على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.