أثارت تداعيات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة حالة من الارتباك في الأسواق العالمية، كان أبرزها سوق الذهب الذي تأثر بشكل مباشر بالاضطرابات المالية وتزايد المخاوف من استمرار الأزمة، في ظل الضغوط التضخمية، وتباطؤ النمو، واضطرابات أسواق الطاقة، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة وعلى رأسها الذهب.

الإغلاق الحكومي في أمريكا

ويعود سبب هذا الإغلاق الحكومي في أمريكا إلى فشل الكونجرس الأمريكي في تمرير قانون الموازنة نتيجة خلافات بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن أولويات الإنفاق، ما أدى إلى تعليق أنشطة حكومية غير أساسية وتوقف بعض المؤسسات عن العمل، وتعد هذه الأزمة تكرارًا لما شهدته الولايات المتحدة في عام 2018 من أطول إغلاق حكومي استمر أكثر من 30 يومًا بسبب خلافات حول تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك، وهو ما خلف آنذاك آثارًا اقتصادية واسعة.

سعر الذهب يصعد عالميًا

ويأتي هذا الإغلاق في وقت يمر فيه الاقتصاد العالمي بحالة من عدم الاستقرار، ما دفع أسعار الذهب للارتفاع إلى مستويات قياسية، فقد قفز سعر الأوقية عالميًا إلى 3877 دولارًا نتيجة زيادة الإقبال على شراء المعدن الأصفر من قبل البنوك المركزية والمستثمرين الذين فضلوا الذهب كمخزن للقيمة بديلًا عن الدولار وسندات الخزانة الأمريكية، وهو ما يعكس تراجع الثقة في الأصول الدولارية مع تفاقم عجز الموازنة الأمريكية.

تأثير الإغلاق علي سعر الذهب

وعلى الصعيد المحلي، انعكست هذه التطورات على السوق المصرية، حيث واصلت أسعار الذهب ارتفاعها متأثرة بالأسواق العالمية.

وقال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب، في تصريح له، إن التطورات السياسية والمالية في الولايات المتحدة تعد عاملًا رئيسيًا وراء صعود الأسعار، خاصة مع حدوق إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية بسبب تعثر تمرير قانون الموازنة.

وأوضح مسئول الشعبة، أن زيادة عجز الموازنة الأمريكية سيؤثر سلبًا على قوة الدولار، ما يعزز الإقبال على الذهب باعتباره الملاذ الأكثر أمانًا، مؤكدًا أن ذلك سيدفع الأسعار لمزيد من الصعود عالميًا وبالتالي محليًا، ما لم يتم التوصل إلى تسوية سياسية عاجلة في الولايات المتحدة.