أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن المجلس بدأ اليوم مناقشة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذا القانون يعد من القوانين شديدة الصعوبة، لأنه يتناول طرفين رئيسيين، في معادلة تماثل في تعقيدها قانون الأحوال الشخصية، حيث تكتنفه إشكاليات اجتماعية وإنسانية متشابكة.

وقال منصور في مداخلة مع برنامج 'حضرة المواطن' المذاع على قناة 'الحدث اليوم': 'النواب ناقشوا القانون من حيث المبدأ، وكذلك فعل حزبه، وقلنا إن هناك تعديلات مقترحة نرغب في طرحها، مشروع القانون الحالي بصيغته المطروحة فيه ظلم لشريحة من الملاك وظلم لشريحة من المستأجرين'.

وأضاف: 'ما رصدته خلال مناقشات اليوم، هو أن الأغلبية النيابية تميل إلى الموافقة على مشروع القانون، على أن يحسم القرار النهائي غدا، سواء بالاستمرار في مناقشته أو برفضه أو قبوله، وفي حال تم القبول سيتم الانتقال إلى مناقشة المواد والتعديلات التي تقدم بها'.

وفيما يخص البيانات والإحصاءات المرتبطة بالقانون، أوضح أنه طلب بيانات تفصيلية، إلا أن الكثير منها غير متوافر حتى الآن، لافتًا إلى أن الحكومة أشارت إلى وجود مليون وستمائة ألف أسرة مشمولة بالقانون وفقًا لتعداد عام 2017، إلا أن أحدا لم يوضح كم بلغ العدد في الوقت الراهن، ولا كم سيكون في عام 2032، وهو التاريخ الذي يتم على أساسه تنظيم بعض أحكام القانون.

وتساءل عن خطة الحكومة لتوفير وحدات سكنية بديلة، مؤكدا أن هذا الطرح لا يعترض عليه من حيث المبدأ، لكن يجب أن تكون هناك أرقام دقيقة. فكم عدد المستأجرين الذين سيحتاجون إلى سكن بديل في عام 2032؟ وكم منهم غير قادر فعليًا؟ وكم عدد من يُعد مستأجرًا أصليًا؟

وأوضح أن رئيس مجلس النواب طلب من الحكومة خلال جلسة اليوم تقديم هذه البيانات، نظرًا لتكرار التساؤلات من النواب حول عدد المستأجرين الأصليين وأماكن تواجدهم.

وأوضح: 'لا ننحاز إلى طرف على حساب الاخر ولكن ننحاز إلى تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر على حد سواء، مضيفًا أنه منذ أول مناقشة للمجلس حول القانون في الرابع من مايو، قدّم عدة طلبات للحصول على بيانات تساعد على اتخاذ قرار عادل، إلا أن جزءا فقط من هذه البيانات وصل، بينما لم يصل الباقي'.