أكد المهندس أيمن الرفاعي، خبير المناخ والاستدامة، أن تحويل التعهدات التي تصدر عن مؤتمرات المناخ إلى خطوات عملية على أرض الواقع يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه جهود مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أهمية الانتقال من مرحلة الوعود والإعلانات إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات والخطط المناخية.

وتناول خبير المناخ والاستدامة، خلال حديثه ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع على القناة الأولى، أبرز التحديات المرتبطة بتنفيذ مخرجات مؤتمرات المناخ، خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل اللازم للدول النامية، ومساعدتها على تنفيذ خطط التكيف مع التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات.

وأوضح الرفاعي ، أن التمويل المناخي يمثل أحد الملفات الأساسية التي تحدد مدى قدرة الدول النامية على تنفيذ التزاماتها المناخية، في ظل احتياج هذه الدول إلى موارد مالية وتقنيات حديثة تساعدها على مواجهة الآثار المتزايدة للتغيرات المناخية.

وتبرز أهمية هذا الملف في ظل الفجوة بين التعهدات المالية التي يتم الإعلان عنها خلال المؤتمرات الدولية، وبين توفير التمويلات اللازمة وتحويلها إلى مشروعات قابلة للتنفيذ، بما يضمن استفادة الدول الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية.

وأشار موضوع النقاش إلى أن الدول النامية تواجه تحديات متعددة في مسار التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، من بينها محدودية الموارد المالية، وارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات المرتبطة بالطاقة النظيفة والتكيف المناخي، فضلًا عن الحاجة إلى نقل التكنولوجيا وبناء القدرات.

ويظل نجاح مؤتمرات المناخ مرتبطًا بمدى قدرتها على إحداث تقدم ملموس في تنفيذ التعهدات، وتوفير آليات تمويل واضحة، بما يحقق التوازن بين متطلبات مواجهة التغيرات المناخية واحتياجات التنمية في الدول النامية.

وأكدت المناقشات أهمية ألا تقتصر نتائج المؤتمرات المناخية على إصدار البيانات والتعهدات، وإنما أن تنعكس في إجراءات عملية ومشروعات قابلة للقياس، تسهم في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق أهداف الاستدامة.