حصل 'الرئيس نيوز' على نص التحقيقات وأقوال فتاة الليل المجني عليها ف القضية المتهم فيها 'احمد م. ا – 43 سنة – بدون عمل'، باحتجازها داخل شقته وتعذيبها والتعدي عليها جنسيا على مدار 6 أيام كاملة، مما دفعها للهروب منه قفزا من شرفه مسكنه من الدور السادس.

وقالت المجني عليها وهي على فراش الموت داخل المستشفى قبل وفاتها، إن المتهم قام باصطحابها لمسكنه لقضاء ليلة بمقابل مادي.

وأضافت أنه على إثر خلاف بينهما قام بتكبيل يديها وقدميها وتعدى عليها بالضرب وواقعها بغير رضائها لمدة 6 أيام حتى سقطت من شرفة مسكنه في محاولة الهرب منه.

حملت القضية الرقم 1039 لسنة 2025 جنايات القطامية، وتم قيدها برقم 789 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة الكلية، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أحمد السعيد المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية.

ووجهت له جهات التحقيق في قرار إحالته إلى المحاكمة تهمة أنه واقع المجني عليها بغير رضاها بأن قام بتكبيلها عنوه من كلتا يديها وجسم فوقها وقام بإيلاج قضيبه بفرجها وأحدث ما بها من إصابات.

كما وجهت له تهمة أنه احتجز المجني عليها بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض، وكان ذلك بأن اصطحبها لمسكنه وكبلها عنوه وقام بتعذيبها بدنيا بأن كال لها عدة ضربات بأماكن متفرقة من جسدها، وقام بتلك الأفعال لعدة أيام.

وكانت منطقة القطامية بالقاهرة شهدت واقعة مأساوية بعد وفاة فتاة تعمل في مجال مرافقة الزبائن (فتاة ليل)، ثلاثينية، عقب إلقائها نفسها من شرفة شقة بالطابق السادس في محاولة للهروب من احتجاز وتعذيب بشكل وحشي تعرضت لهما داخل المسكن على مدار 6 أيام كاملة.

بداية الواقعة تعود إلى قيام المتهم باصطحاب المجني عليها إلى مسكنه لقضاء ليلة بمقابل مالي، قبل أن يفاجئها باحتجازها داخل الشقة، ويقوم بتقييدها والاعتداء عليها جنسيا بشكل متكرر، فضلا عن تعذيبها بطريقة وحشية خلال فترة احتجازها.

وخلال الأيام الستة، حاولت الضحية مرارا الاستغاثة أو الفرار دون جدوى، إلى أن باغتت المتهم وتمكنت من الوصول إلى شرفة الشقة وإلقاء نفسها منها في محاولة يائسة للهروب.

وتم نقلها إلى المستشفى في حالة حرجة، لكنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.

وعقب تلقي بلاغ من الأهالي وشهود العيان، انتقلت قوة من الشرطة إلى موقع الحادث، حيث تم ضبط المتهم واقتياده للتحقيق.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقررت حبس المتهم على ذمة القضية، ثم أحيل إلى المحاكمة الجنائية.