ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة، في مبادرة تعد الأولى من نوعها، وذلك بمقر معهد الدلتا العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة.

جاء الاجتماع بحضور اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ود.جودة غانم القائم بأعمال رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة، ود.مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات وأ.محمد غانم رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأعضاء المجلس، في تقليد جديد يوازي ما يتبع مع المجلس الأعلى للجامعات الذي يعقد في مقار الجامعات الحكومية، وكذلك مجلس الجامعات الخاصة الذي يعقد داخل الجامعات الخاصة، ويهدف هذا النهج الجديد إلى الوقوف ميدانيًّا على الإمكانيات المتوفرة بالمعاهد العالية الخاصة، وتقييم أدائها الفعلي في إطار سياسة التطوير الشامل التي تنفذها الوزارة على مستوى هذه المعاهد؛ بما يضمن تحسين جودة العملية التعليمية، وتقديم خريجين على مستوى مماثل لنظرائهم في الجامعات.

وفي هذا الإطار وجه الوزير الشكر لدكتور محمد ربيع رئيس مجلس إدارة معاهد أكاديمية الدلتا، وذلك على استضافة معهد الدلتا العالى للهندسة والتكنولوجيا بالمنصورة للاجتماع الأول للمجلس الأعلى لشئون المعاهد العالية الخاصة خارج مقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

في بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية دور المعاهد العالية الخاصة في منظومة التعليم العالي، مشددًا على ضرورة تحسين العملية التعليمية، وإدخال التخصصات الحديثة، مثل: الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا، والرقمنة؛ لتأهيل الخريجين لسوق العمل، مشيرًا إلى دعم الوزارة المستمر للمعاهد لتمكينها من أداء دورها الفاعل وفقًا لمعايير الجودة العالمية ورؤية مصر 2030.

وأكد الوزير استمرار قطاع التعليم بالوزارة في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تعزيز التنافسية بينها، وتحفيزها على التطوير المستمر في مختلف عناصر الأداء الأكاديمي والإداري؛ لتكون قادرة على المنافسة ضمن منظومة التعليم الجامعي، خاصة وأن المعاهد العليا تضم نحو 28% من طلاب التعليم العالي في مصر، مما يستلزم مواصلة جهود التطوير لتحقيق رؤية الوزارة في الارتقاء بجودة التعليم.

وأشار د.أيمن عاشور إلى أهمية أن يتمتع خريجو المعاهد بنفس مستوى جودة خريجي الجامعات، من خلال تطوير البرامج الدراسية، والحرص على اختيار قيادات وأعضاء هيئة تدريس أكفاء؛ بما يسهم في رفع جودة العملية التعليمية وتأهيل الخريجين لتلبية متطلبات سوق العمل، موضحًا أن المعاهد يبلغ عددها 185 معهدًا، وتضم نحو مليون طالب، وتعد جزءًا أساسيًّا من منظومة التعليم العالي، ودورها لا يقل عن دور الجامعات في إعداد الكوادر المؤهلة، مؤكدًا أن جودة الخريجين هي انعكاس مباشر لجودة التعليم.

ووجه الوزير بأهمية إنشاء مراكز للتوظيف داخل المعاهد، على غرار الموجودة في الجامعات، وذلك في إطار خطة الوزارة الهادفة إلى التوسع في إنشاء مراكز التوظيف الجامعية، والتي تستهدف الوصول إلى 46 مركزًا في 34 جامعة بحلول عام 2026، بما يسهم في تحقيق التأهيل المهني اللازم لخريجي التعليم العالي ومواءمة مخرجاته مع متطلبات سوق العمل.

كما وجه الوزير بإنشاء مراكز للإبداع والابتكار داخل المعاهد، بالإضافة إلى مراكز لدعم ذوي الإعاقة، مؤكدًا ضرورة تأهيل جميع المباني داخل المعاهد لتكون مناسبة ومهيأة لاستيعاب احتياجات هؤلاء الطلاب، بما يضمن بيئة تعليمية دامجة وعادلة.

وأكد الوزير ضرورة العمل على تذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلاب خلال فترة أدائهم امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي، موجهًا بضرورة انتظام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري طوال فترة الامتحانات؛ لضمان انتظام وحسن سير أعمال الامتحانات بالجامعات والمعاهد، كما أكد سيادته على أهمية إعلان نتائج الامتحانات عقب الانتهاء منها، تحقيقًا لمصلحة الطلاب.

كما أكد د.أيمن عاشور أهمية قيام المعاهد بتنفيذ خطط الأنشطة الرياضية، والفنية، والثقافية، والاجتماعية، والتوسع فيها، ودعم أصحاب المواهب الرياضية والفنية، وذلك خلال إجازة نهاية العام الدراسي الحالي؛ للاستفادة من طاقات الشباب، وتنمية روح الانتماء والولاء لديهم، موجهًا بضرورة استغلال فترة الإجازة في إجراء أعمال الصيانة التي تتطلبها المعامل والمنشآت بالمعاهد.

ومن جانبه، أكد د.جودة غانم أن المجلس استعرض تقريرًا عن أبرز أنشطة قطاع المعاهد خلال شهر أبريل الماضي، ومن بينها مشاركة الوزير في احتفالية تكريم ذوي الهمم الفائزين بمسابقة 'بطل الحكاية'، والتي أطلقها قطاع التعليم بالوزارة، تحت إشراف الإدارة المركزية للتعليم الفني، وتنظيم الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وإدارة النشاط الاجتماعي والأسر، وتأتي في إطار حرص الوزارة على دعم هؤلاء الطلاب ودمجهم في كافة الأنشطة الطلابية، وتوسيع خدمات الرعاية المقدمة لهم؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح د.جودة غانم أن التقرير تضمن أيضًا مشاركة د.أيمن عاشور في ختام الملتقى القمي للابتكارات العلمية والهندسية، الذي يعد منصة لدعم الطلاب الموهوبين، تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي تهدف إلى تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات تدعم التنمية المستدامة، وتعزيز الابتكار والتكنولوجيا، بالإضافة إلى اجتماع الوزير مع أعضاء اللجنة الوزارية لتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمعاهد العليا؛ لمتابعة آليات وضوابط التعيين، بما يضمن تعزيز الكفاءة الأكاديمية، وتحقيق معايير الجودة في العملية التعليمية.

وأشار أمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد العالية الخاصة إلى أن التقرير تضمن الإشارة إلى تنظيم عدد من الورش بمشاركة واسعة من ممثلي المعاهد، بهدف الارتقاء بجودة الأداء التعليمي، من بينها ورشتا عمل حول 'السياسة الوطنية للابتكار المستدام' في شهري مارس وأبريل، وورشة عمل عن 'بنك المعرفة' لتعزيز مشاركة المعاهد في التصنيفات الدولية، وورشة تعريفية بمشروع 'مراكز القرن الواحد والعشرين' الهادف إلى تنمية المهارات الأساسية والتقنية والرقمية لتهيئة الطلاب لسوق العمل المستقبلي، وذلك بحضور المعنيين بتأهيل الطلاب ودعم مساراتهم الاحترافية.

كما استعرض المجلس تقريرًا حول الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والعلمية التي شارك فيها طلاب المعاهد خلال الفترة الماضية، والتي تهدف إلى تنمية مهاراتهم، وتعزيز مشاركتهم في مختلف الفعاليات الطلابية.

وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي أن المجلس ناقش التوزيع الجغرافي للتخصصات الأكاديمية المطلوبة بالمعاهد على مستوى المحافظات، بما يضمن تلبية احتياجات سوق العمل المحلي، وتحقيق التوازن في توزيع التخصصات وفقًا لأولويات التنمية في كل منطقة.

كما استعرض المجلس ما تم إنجازه بشأن دراسة تطبيق نظام التأمين الصحي الكامل على جميع طلاب المعاهد العالية الخاصة؛ بهدف تعزيز الرعاية الصحية للطلاب وتوفير بيئة تعليمية آمنة وشاملة.

وناقش المجلس الإجراءات الجارية لإصدار الشهادات بشكل مميكن من قبل المعاهد، بالتعاون مع مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة التحول الرقمي، وضمان تأمين الوثائق الرسمية وحمايتها من التزوير والتلاعب.

وأشار المتحدث الرسمي للوزارة إلى أن المجلس تابع المستجدات الخاصة بالترويج الإعلامي للمبادرة الرئاسية نحو إطلاق نظام متكامل لتدريب الراغبين من الشباب بمن فيهم الطلاب في مجالات الأنشطة والخدمات المالية غير المصرفية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.