قال عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إن الشروع في تفعيل أي آليات قانونية أخرى للتصدي لمشروع قانون المسطرة المدنية، يحتاج مزيدا من التشاور من طرف مكونات المعارضة بمجلس النواب.

وزاد 'بوانو' متفاعلا مع سؤال لـ 'سيت أنفو' اليوم الجمعة في ندوة نظمها حزبه بمقره المركزي بالرباط، 'إن مجموعته وفرق المعارضة الأخرى ستتتبع ما سيؤول إليه المشروع في مجلس المستشارين بعدما تمت المصادقة عليه في النواب أول أمس الأربعاء'.

وسيتم التنسيق بحسب رئيس مجموعة البيجيدي بخصوص مستجدات المشروع، وذلك من أجل التعامل معها بالجدية اللازمة أثناء وبعد المصادقة عليه في الغرفة البرلمانية الثانية على حد قوله.

ولفت المتحدث إلى أن المعارضة نسقت فيما بينها بشأن التعديلات التي همت المشروع، سواء في لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان، وأيضا في الجلسة العامة، وقال إن التصويت حول التعديلات التي قدمتها مكونات المعارضة والتي قاربت الألف وقع عليها إجماعها.

وكان النواب قد مرروا مشروع القانون رقم 02.23 المتعلق بالمسطرة المدنية بالأغلبية، بحيث حظي الأخير بتصويت ما مجموعه 104 نائبا برلمانيا، مقابل 35 صوتا معارضا.

انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية