اللواء أسامة كامل منتصر ، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في حواره لـ« صدى البلد»:-

حالة من الجدل والغضب سادت بمنطقة الشرق الأوسط، لاسيما بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة حول تهجير الفلسطينيين، والتي لاقت موجة واسعة من الانتقادات بين الأوساط السياسية.

وعلى إثرها جاء تأكيد مصر والأردن رفضهما لهذا المقترح، وإعلان مصر رؤية جديدة لإعمار قطاع غزة دون الحاجة إلى تهجير السكان.

في هذا الصدد، أكد اللواء أسامة كامل منتصر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتعارض مع القانون الدولي،  وتعمّق معاناة الشعب الفلسطيني، كما أنها تعكس رؤية إسرائيلية - أمريكية تتعمد تجاهل القانون الدولي ، وتشر عن سياسة التهجير القسري.

و أكد « منتصر» خلال حواره لـ« صدى البلد» أن القضية الفلسطينية تمثل أولوية قصوى للقيادة المصرية، ليس فقط من منطلق التضامن مع الشعب الفلسطيني، ولكن باعتبارها قضية أمن قومي عربي وإقليمي، واستمرار الاحتلال الإسرائيلي، وانتهاكاته المتكررة، يمثل مصدر تهديد دائم لاستقرار المنطقة.

موقف مصر لا زال ثابتا وواضحا تجاه القضية الفلسطينية ، فمنذ العدوان الإسرائيلي فى السابع من أكتوبر لعام 2023 ، وقرارات مجلس الأمن القومي المصري قرارات واضحة، و حتى الآن مصر لم ولن تتنازل عن مبادئها “ لا للتهجير لا لترك فلسطين ”، إيمانا و إقرارا منها بأن تحقيق الأمن والسلام لن يكون ممكنًا إلا من خلال تسوية عادلة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

ولن ننسى أيضا الدور المحوري الذي قامت به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ذاك الدور الذي عكس بوضوح رؤية مصر المحورية في حفظ السلام و استقرار المنطقة و حماية الأمن القومي المصري، حيث وحدها مصر التي تمثل رمانة الميزان في المنطقة ووحدها القادرة على تحقيق سلام عادل وشامل يحقق الاستقرار للجميع.

رغم ما تواجهه مصر من تحديات وضغوط كبيرة لمحاولة التأثير على موقفها الداعم والمساند للقضية الفلسطينية، ورفضها تصفية القضية وضياع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وحكم نفسه بنفسه وتقرير مصيره.

إلا أن موقفها من دعم القضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسري، والعمل على إعادة إعمار غزة، راسخ ، واعتبرها ليست مجرد سياسات مرحلية، بل هي ثوابت في الموقف المصري الذي يضع فلسطين في قلب الأولويات الوطنية والإقليمية وستظل مصر، كما كانت دائما، السند الحقيقي للشعب الفلسطيني.

بالطبع دور الرئيسي السيسي، دور رئيسي في دعم القضية الفلسطينية وكل ما اتخذته القيادة السياسية من قرارات خلال الفترة الماضية أوضحت إصرارها على رفض تصفية القضية الفلسطينية ، و عدم تهجير الفلسطينيين سواء قسريا أو طواعية .

مصر بقيادة الرئيس السيسي لا زالت تبذل جهودًا دبلوماسية كبيرة، سواء لوقف التصعيد العسكرى أو للدفع نحو مفاوضات تضمن حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته المستقلة .

زيارة الرئيس السيسي إلى إسبانيا لم تكن مجرد لقاء دبلوماسي، بل كانت رسالة واضحة للعالم أجمع بأن الدولة المصرية قادرة على التصدي لأي محاولات لفرض حلول جائرة، كما أعتبر الدعم الإسباني الصريح لحقوق الفلسطينيين انتصارا جديدا للدبلوماسية المصرية التي أجهضت مخططات الاحتلال في تصفية القضية الفلسطينية.

إعادة إعمار غزة.. مصر وضعت خطة استباقية لإعادة إعمار غزة من خلال 3 مراحل ، والتي ستشرع مصر خلال الفترة المقبلة فى تنفيذها داخل غزة، ومن المقرر أن يتم عرضهم في القمة العربية الطارئة التي ستنعقد 4 مارس .

الدولة المصرية كانت وستظل في مقدمة الدول التي قدمت الدعم للشعب الفلسطيني، ليس فقط من خلال المواقف السياسية الثابتة، ولكن أيضا عبر التحركات الدبلوماسية والجهود الإنسانية على أرض الواقع.

والكل يري ماذا فعلت مصر بقيادة الرئيس السيسي، لاسيما بعد التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في غزة سارعت القاهرة إلى تقديم المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار غزة.

و تعتبر خطة إعادة إعمار غزة التي تقودها مصر نموذجا للدور الفاعل الذي تقوم به القاهرة في التخفيف من معاناة الفلسطينيين، ودعم صمودهم على أرضهم .

موافقة مجلس النواب على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في المجموع خطوة نحو تطوير النظام القضائي في مصر.

وأرى أن مجلس النواب كان حريصا على دوره الدستوري بتحديث النظام القانوني، على نحو يواجه تحديات المستقبل، فجاء قانون الإجراءات الجنائية ليعالج كافة القضايا الشائكة ويحافظ على حقوق المتهمين والمجني عليهم على حد السواء.

ومن هنا أؤكد أن الجهود الكبيرة المبذولة في مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعكس مدى احترام الدولة لحقوق المواطنين، ولهذا أعتبر التشريع بمثابة ثورة تشريعية تضمن المحاكمات العادلة ، كما أعده دستور جديد للحقوق .

موافقة البرلمان على مشروع قانون  لجوء الأجانب موافقة البرلمان على قانون لجوء الأجانب، يعكس دور مصر الريادي في المنطقة في مجال حقوق الإنسان، والتزامها بتقديم الحماية و المساعدة الإنسانية لمن يلجؤون إلى أراضيها.

كما يشكل القانون ضمانة حقيقة لحماية حقوق اللاجئين من كافة أشكال التمييز و الاستغلال، ويعزز من جهود الدولة في توفير بيئة آمنة ومستقرة لهم.

التعديلات الجديدة لقانون المرور تأتي لمواكبة حالة التنمية التي تشهدها الدولة على مختلف الأصعدة ، كما أن مشروع قانون المرور الجديد سيأتي منظما لحالة الفوضى التي تشهدها الشوارع من تفشي ظاهرة التوك توك.

الدولة المصرية تبنت سياسة واضحة في مواجهة الشائعات، 

التي كانت ولا زالت تستهدف زعزعة أمن واستقرار الوطن، مما يعكس قدرتها على التصدي لمحاولات التضليل التي تسعى للنيل من استقرار المجتمع.

ولن ننسى دور لمركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، و الذي يصدر تقاريره الدورية للتصدي لتلك الشائعات التي تستهدف الأوضاع الاقتصادية والأمنية .

ومن هنا أؤكد أن الدولة لن تتهاون في حماية أمنها وهويتها الوطنية، وأن الشعب المصري يقف دائمًا صفًا واحدًا خلف قيادته في مواجهة هذه التهديدات، والشائعات لن تنال من وعيه، حيث أن مواجهتها والتصدى لها أعتبرها مسؤولية وطنية.

القمة العربية الطارئة والمقرر عقدها غدا 4 مارس،  هناك اتجاه لاختيار قرار محوري يواجه المقترحات التي اتخذت من الجانب الإسرائيلي والولايات المتحدة، و الإصرار على موقف عربي موحد لإعادة فلسطين.

القمة العربية الطارئة، ستكون بمثابة كشف حساب للمجتمع الدولي، حيث ستطرح مصر رؤيتها الواضحة لإعادة إعمار غزة دون المساس بحقوق الفلسطينيين، كما أن هذه القمة ستكون بمثابة اختبارا حقيقيا لجدية المواقف الدولية في التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي.

القمة العربية الطارئة ستكون بمثابة خطوة هامة لتعزيز التضامن العربى والإسلامى، وحشد الجهود الدولية للتركيز على إعادة إعمار غزة والتصدي لمخططات التهجير القسري.

كما أن مخرجات هذه القمة ستضمن التأكيد على الثوابت والمنطلقات الرئيسية التي يرتكز عليها الموقف العربي والإسلامي تجاه القضية الفلسطينية ورفضه تصفيتها.

ملف إعادة إعمار غزة .. سيكون أحد المحاور الرئيسية للنقاش خلال القمة العربية، والتي تأتي في توقيت حاسم تمر به القضية الفلسطينية، وهنا أؤكد على دعمنا الكامل للقيادة السياسية الفلسطينية في جهودها لإعادة إعمار القطاع .

أرى أن الحل الحقيقي لإنهاء أزمة غزة ، لا يكمن فقط في ترحيل السكان، بل في إنهاء الاحتلال وضمان حقوق الفلسطينيين وفقًا للقانون الدولي، وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

و أخيرًا ، أؤكد أن مصر لن تقبل أن تكون طرفًا في أي مخطط ينتهك حقوق الفلسطينيين، وستظل تدافع عن السلام العادل والشامل الذي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني.