كشفت صحيفة 'وول ستريت جورنال' الأمريكية، أن نمو الاقتصاد البريطاني توقف ودخل في مرحلة ركود، ما وضع بنك انجلترا – البنك المركزي البريطاني – في ورطة، حيث يسعى لتحقيق هبوط هادئ من صدمة التضخم الناجمة عن اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية قبل عامين.

وبحسب الصحيفة، فقد أظهرت الأرقام الرسمية يوم الأربعاء أن الناتج الاقتصادي للبلاد لم يكن أعلى في يوليو، وهو ما استمر في الركود الذي سجله في يونيو، وهذا يثير الشكوك حول مسار الاقتصاد خلال بقية هذا العام، بعد النصف الأول الذي شهد نموه بوتيرة أسرع من الولايات المتحدة ومعظم نظيراتها الأوروبية.

وتابعت أن النشاط في المملكة المتحدة توسع في 4 من الأشهر الـ 6 السابقة من العام، وهو ما يشكل انتعاشا سريعا للاقتصاد الذي انكمش في النصف الثاني من عام 2023 وتحمل أكثر من عقد من النمو الهزيل.

وكان أحدث سلسلة من النكسات للاقتصاد البريطاني في شكل ارتفاع في أسعار الطاقة والمواد الغذائية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، وارتفاع حاد في أسعار الفائدة مع تحرك بنك إنجلترا لترويض هذا الارتفاع في التضخم.

وأضافت الصحيفة أنه على الرغم من استمرار الركود للشهر الثاني على التوالي، يبدو أن بنك إنجلترا مستعد لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير عندما تجتمع لجنة السياسات التابعة له الأسبوع المقبل، بما يتماشى مع توقعات المستثمرين.

وأكد البنك أنه يظل يقظا بشأن احتمال ارتفاع متجدد في التضخم، على الرغم من علامات هذا الأسبوع على المزيد من التباطؤ في نمو الأجور.

وقال الخبير الاقتصادي في دويتشه بنك سانجاي راجا إن هذه الزيادات البطيئة في الأجور ترسم صورة مشجعة لبنك إنجلترا، لكن هذا لن يمنحهم بالضرورة الثقة لخفض أسعار الفائدة عندما يجتمعون الأسبوع المقبل.

وأكدت الصحيفة أن بعض الخدمات قدمت دفعة للاقتصاد البريطاني خلال يوليو الماضي، مع تعزيز تجارة التجزئة من خلال الأحداث الرياضية الصيفية، وانخفض الإنتاج الصناعي بشكل غير متوقع، ما زاد من الضعف في قطاع انكمش خلال الربع الثاني.

وكان شهر يوليو شهرا سيئا بشكل خاص لشركات السيارات والآلات، في حين تراجع قطاع البناء أيضا، وفقا لهيئة الإحصاء.

وقالت حكومة حزب العمال الجديدة إنها عازمة على تعزيز النمو، لكنها حذرت أيضا من أنها ستضطر إلى زيادة الضرائب والحد من الإنفاق لخفض مستويات الديون المرتفعة.