اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه «ليس من المقبول أن يوجّه أحد سهام الانتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية»، وذلك عشيّة لقاء سيجمعه مع رئيس الحكومة نواف سلام، وسط تباين بينهما حول ما جرى بشأن احتفال حزب الله بالذكرى السنوية الأولى لاغتيال أمينيه العامين السابقين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.وكان حزب الله قد خالف قرار منع التجمهر الواسع، وعرض صور نصرالله وصفي الدين على صخرة الروشة. واتهم بعض السياسيين القوى الأمنية والجيش بالتقصير، فيما طالب سلام بالتحقيق لمعرفة الطرف المقصّر أو المخالف.وقال عون، خلال استقبال وفد في قصر بعبدا الرئاسي إن «الجيش والقوى الأمنية يعملون بتنسيق كامل وتعاون مطلق، ويكافحون الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمهمات الأمنية الموكلة إليهم بالتزام ومسؤولية. من هنا ليس من المقبول أن يصوّب أحد على الجيش والقوى الأمنية، لأنهم خط أحمر». وأضاف أن «السّلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات، ومن واجبات الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه، وهم يقومون بواجباتهم كاملة، تحقيقا لهذا الهدف الذي بات خطا أحمر».ورأى عون، الذي يتعرّض لمزيد من الانتقادات بسبب موقفه المرن مع حزب الله، أن «لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب مقاربات مسؤولة وواقعية للمشاكل التي تعترضه، بعيدا عن المزايدات والحسابات الانتخابية، لأنّ مصلحة البلاد العليا تسمو على أي مصالح أخرى».وقد بدا وكأن عون يردّ على مواقف سلام، الذي كان غاضباً من تصرُّف الجيش والأجهزة الأمنية يوم الخميس الفائت على الروشة، لا سيما في ضوء توجيه الشكر لهم من قبل مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق، وفيق صفا.وما بعد رفعه الخطّ الأحمر، كلّل عون موقفه بمنح قائد الجيش الوشاح الأكبر، في خطوة رمزية لاحتضان الجيش وتأييد خطوات قائده، وهي رسالة ضمنية ثانية بأن رئيس الجمهورية، بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة، يأخذ على عاتقه دعم الجيش والمواقف التي يتخذها ويضعها في سياق الحفاظ على السِّلم الأهلي.

اعتبر الرئيس اللبناني جوزيف عون أنه «ليس من المقبول أن يوجّه أحد سهام الانتقاد أو الاستهداف إلى الجيش والقوى الأمنية»، وذلك عشيّة لقاء سيجمعه مع رئيس الحكومة نواف سلام، وسط تباين بينهما حول ما جرى بشأن احتفال حزب الله بالذكرى السنوية الأولى لاغتيال أمينيه العامين السابقين حسن نصرالله وهاشم صفي الدين.

وكان حزب الله قد خالف قرار منع التجمهر الواسع، وعرض صور نصرالله وصفي الدين على صخرة الروشة. واتهم بعض السياسيين القوى الأمنية والجيش بالتقصير، فيما طالب سلام بالتحقيق لمعرفة الطرف المقصّر أو المخالف.

وقال عون، خلال استقبال وفد في قصر بعبدا الرئاسي إن «الجيش والقوى الأمنية يعملون بتنسيق كامل وتعاون مطلق، ويكافحون الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والمهمات الأمنية الموكلة إليهم بالتزام ومسؤولية. من هنا ليس من المقبول أن يصوّب أحد على الجيش والقوى الأمنية، لأنهم خط أحمر».

وأضاف أن «السّلم الأهلي يبقى أسمى من أي اعتبارات، ومن واجبات الجيش والقوى الأمنية المحافظة عليه، وهم يقومون بواجباتهم كاملة، تحقيقا لهذا الهدف الذي بات خطا أحمر».

ورأى عون، الذي يتعرّض لمزيد من الانتقادات بسبب موقفه المرن مع حزب الله، أن «لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة تتطلب مقاربات مسؤولة وواقعية للمشاكل التي تعترضه، بعيدا عن المزايدات والحسابات الانتخابية، لأنّ مصلحة البلاد العليا تسمو على أي مصالح أخرى».

وقد بدا وكأن عون يردّ على مواقف سلام، الذي كان غاضباً من تصرُّف الجيش والأجهزة الأمنية يوم الخميس الفائت على الروشة، لا سيما في ضوء توجيه الشكر لهم من قبل مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق، وفيق صفا.

وما بعد رفعه الخطّ الأحمر، كلّل عون موقفه بمنح قائد الجيش الوشاح الأكبر، في خطوة رمزية لاحتضان الجيش وتأييد خطوات قائده، وهي رسالة ضمنية ثانية بأن رئيس الجمهورية، بصفته قائداً أعلى للقوات المسلحة، يأخذ على عاتقه دعم الجيش والمواقف التي يتخذها ويضعها في سياق الحفاظ على السِّلم الأهلي.

واللافت أن رئيس الجمهورية، وقبل استقباله قائد الجيش، كان قد استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط معلومات تفيد بأنهما منسجمان مع بعضهما البعض ويتفاهمان على غالبية المقاربات.

مواقف فُهم منها أنها دليل على اختلاف المقاربات بين رئيس الجمهورية من جهة ورئيس الحكومة من جهة أخرى، وهو ما سيُرخي ظلالاً سلبية على موقف لبنان تجاه الخارج. هذا الخارج الذي يواصل ضغوطه على لبنان لأجل تحقيق تقدّم في خطوة سحب سلاح حزب الله وتطبيق خطة الجيش واتخاذ الإجراءات الإصلاحية اللازمة، وفي حال بقي لبنان متأخراً في هذا المسار، فإن ذلك سينعكس سلباً على حجم المساعدات التي سيتم تقديمها، وسط معلومات تفيد بأنه في حال لم يُظهر تقرير الجيش اللبناني جدية وتسريعاً لعملية سحب السلاح وتطبيق الخطة، فإن ذلك قد يؤثر سلباً على عقد مؤتمر دعم الجيش، الذي يُفترض عقده في المملكة العربية السعودية.

من ناحيته، قال وزير الداخلية والبلديات، أحمد الحجار، إن هناك تحقيقا يجري لتحديد المسؤولين عن مخالفات بشأن الترخيص المُعطى لفعالية صخرة الروشة.

وأشار الحجار الى أن «الأجهزة الأمنية وجدت نفسها أمام أعداد كبيرة من البشر، حيث وُضعت في وسطهم الماكينات التي أضيئت منها صخرة الروشة، أي في قلب التجمع البشري، مما تعذّر على القوى الأمنية منعها».

وأكد أن «هناك إجراءات قضائية وإدارية لمخالفة التعميم والترخيص، وستتابع للوصول إلى النهاية».

واعتبر الحجار، المحسوب على رئيس الجمهورية، أن «الرسالة التي يجب أن نركّز عليها جميعا في هذه المرحلة هي الوقوف خلف الدولة، وتضامن أركان الدولة هو أمر أساسي»، ورأى أن «المحاسبة تحصل في صناديق الاقتراع لا على المنابر»، في رسالة واضحة لمنتقدي عون.

جاء ذلك، فيما انسحبت بعض الكتل النيابية من جلسة مجلس النواب اللبناني، أمس، اعتراضا على عدم طرح تعديل قانون الانتخابات النيابية، مما أفقد الجلسة نصابها. وتطالب القوى المسيحية الرئيسية وبعض قوى التغيير بالسماح للناخبين اللبنانيين المغتربين بانتخاب كامل أعضاء مجلس النواب، وليس تخصيص 6 نواب موزعين على القارات الـ 6 لهم.

وترفض قوى أخرى، خصوصا حزب الله والتيار الوطني الحرّ هذا الأمر، واعتبر عضو كتلة الحزب النيابية، علي فياض، أن الهدف من التعديل التي تطالب به القوى المسيحية «هو الاستقواء بأصوات المغتربين بغية تغيير الخريطة النيابية جذريا». وشهدت الجلسة عدة سجالات، وتدخّل الرئيس بري خلالها، وردّ على مداخلات بعض النواب التي تناولت سلام قائلا: «هذا رئيس حكومة كل لبنان، والحكومة ليست حكومة واحد أو اثنين.. الحكومة يشترك فيها الجميع».