أعلن البنك المركزي المصري عن تخفيض حجم طرح أدوات الدين المحلية ضمن الاستثمار غير المباشر لتدبير الفجوة التمويلية في الموازنة العامة بقيمة تبلغ 58 مليار جنيه بما يعادل 1.156 مليار دولار على أساس أسبوعي.

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد تم الاتفاق مع وزارة المالية للقيام بمهمة بيع أذون سندات الخزانة لتدبير الفجوة التمويلية بالخزانة العامة.

يتضمن التعاون مع وزارة المالية يطرح البنك المركزي المصري أسبوعيًا أدوات دين محلية، في صورة استثمارات مالية غير مباشرة، لدعم الموازنة العامة

وسجل إجمالي عطاءات الخزانة المخطط طرحها على مدار الأسبوع الجاري بمبلغ 300  مليار بما يعادل 5.98 مليار دولار  مقابل 242 مليار جنيه بما يساوي 4,82 مليار دولار.

وأعلن البنك المركزي المصري عن مستهدفات طرح أذون خزانة وتحديدًا من آجال “91 و273 و182 و364 يوما”، حيث وصل حجم  طرح أذون الخزانة المخطط بيعه بقيمة 280 مليار جنيه بما يعادل 5.582 مليار دولار خلال يومي الأحد والإثنين من الأسبوع الجاري؛ مقابل 220 مليار جنيه في الأسبوع الماضي.

 ومن المستهدف طرح أجلي 182 و 364 يومًا بقيمة 140 مليار جنيه اعتباراً من غدًا الأحد ، منها أجل 182 يوما بقيمة 65 مليار جنيه و أجل 364 يوما بـ 75 مليار جنيه.

كما سيتم بيع أجلي 91 و 273 يومًا بقيمة إجمالية تبلغ 140 مليار جنيه اعتبارا من الخميس المقبل.

وعلي سياق متصل يسعى البنك المركزي المصري لبيع سندات خزانة ذات عائد ثابت من استحقاق 3 سنوات بقيمة 20 مليار جنيه يوم الإثنين المقبل.