كشف إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، أسباب تراجع صادرات مصر من الذهب والمشغولات الذهبية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، موضحًا أن السوق المحلية استحوذت على جانب أكبر من المعروض، بالتزامن مع تأثير الاضطرابات الإقليمية على حركة الشحن والتصدير.

وأوضح إيهاب واصف، في تقرير لشعبة الذهب والمعادن الثمينة، أن ارتفاع الطلب المحلي على شراء الذهب، خاصة المشغولات الذهبية، كان أحد أبرز العوامل التي انعكست على حجم الذهب المتاح للتصدير خلال الفترة الأخيرة.

وقال رئيس شعبة الذهب إن السوق المصرية شهدت زيادة في الطلب على شراء الذهب خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، وهو ما أدى إلى استيعاب جزء أكبر من المعروض داخل السوق المحلية بدلًا من توجيهه إلى الخارج.

وأشار إلى أن نشاط التجارة الخارجية مع عدد من الأسواق ساهم في الحد من تأثير التراجع، لافتًا إلى استمرار حركة التصدير إلى أسواق من بينها كندا وأستراليا، وهو ما عوض جزءًا من الانخفاض في صادرات القطاع.

وأشار واصف إلى أن الإمارات، باعتبارها أكبر سوق مستوردة للذهب والمشغولات الذهبية المصرية، تأثرت حركة التصدير إليها خلال الفترة الأخيرة نتيجة الاضطرابات التي شهدتها حركة الطيران على خلفية الحرب.

وأوضح أن هذه التطورات انعكست على عمليات الشحن والتصدير، وأدت إلى تراجع الكميات الموجهة إلى السوق الإماراتية.

وأضاف رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن انخفاض الكميات المصدرة إلى الإمارات، إلى جانب التحديات الإجرائية التي تواجه الشركات المصدرة، ساهم في تراجع إجمالي صادرات الذهب والمشغولات الذهبية المصرية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026.

وأكد أن استمرار فتح قنوات التصدير إلى عدد من الأسواق الخارجية يمثل عاملًا مهمًا في تعويض جزء من التراجع، بالتزامن مع متابعة تطورات حركة الشحن والأسواق الإقليمية.